الفرق بين الشراكة العرفية والشراكة القانونية

الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة بالتضامن

إليك الفرق بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة والشركة بالتضامن بشكل مبسّط وواضح:

---

أولاً: الشركة ذات المسؤولية المحدودة (LLC)

التعريف

شركة يتحدد فيها مسؤولية الشركاء بقدر حصصهم في رأس المال، ولا تمتد إلى أموالهم الشخصية.

خصائصها:

• بين 2 إلى عدد محدد (يختلف حسب القانون المحلي، غالبًا 50 شريكًا).

• لا يكتسب الشركاء صفة "التاجر" بمجرد انضمامهم.

• لا تُباع الحصص إلا بموافقة الشركاء.

• كيان مستقل عن الشركاء.

المسؤولية:

مسؤولية الشركاء محدودة بقيمة حصصهم فقط.
لا يتحمل الشريك ديون الشركة من ماله الشخصي.

المزايا:

• تقليل المخاطر على الشركاء.

• مناسبة للمشاريع المتوسطة والكبرى.

• تتمتع بكيان قانوني مستقل.

• سهلة نقل الملكية نسبيًا مقارنة بشركات الأشخاص.

العيوب:

• إجراءات تأسيسها أكثر تعقيدًا.

• تخضع لرقابة محاسبية وإدارية أكبر.

• قد تتطلب رأس مال أعلى ورسوم تأسيس.

---

ثانيًا: شركة التضامن

التعريف

شركة تتكون من شريكين أو أكثر، ويكون جميع الشركاء مسؤولين بالتضامن وبشكل شخصي عن ديون الشركة.

خصائصها:

• جميع الشركاء يُعتَبرون "تجّارًا" بحكم القانون.

• الثقة بين الشركاء عنصر أساسي.

• الشركة ترتبط بشخصية الشركاء، ولا يجوز دخول شريك جديد إلا بموافقتهم.

• إذا انسحب شريك أو توفي، قد تُحل الشركة ما لم يُتفق على الاستمرار.

المسؤولية:

مسؤولية الشريك غير محدودة؛
أي أنه يُسأل عن ديون الشركة من ماله الشخصي.

المزايا:

• إجراءات تأسيس بسيطة وسريعة.

• مناسبة للمشاريع الصغيرة والعائلية.

• مرونة في الإدارة واتخاذ القرار.

العيوب:

• مخاطرة عالية على الشركاء (مسؤولية شخصية غير محدودة).

• صعوبة جذب مستثمرين جدد.

• قد تتأثر الشركة بشكل كبير بمشاكل أحد الشركاء.

---

خلاصة الفرق

العنصر	الشركة ذات المسؤولية المحدودة	شركة التضامن
المسؤولية	محدودة بقدر الحصة	غير محدودة وتمتد للمال الشخصي
اكتساب صفة التاجر	لا يكتسب الشركاء صفة التاجر	يكتسب الشركاء صفة التاجر
المخاطر	منخفضة	عالية
عدد الشركاء	عادة 2–50	لا حد محدد ولكن عادة عدد قليل
انتقال الملكية	أسهل نسبيًا	صعب ويتطلب موافقة الجميع
الاستخدام الأفضل	المشاريع المتوسطة والكبيرة	المشاريع الصغيرة والعائلية

بركان اثيوبيا كان سببه حمم ملتهبة من الذهب الخالص

حمم من الذهب الخالص” في البراكين،

بركان إثيوبيا… عندما اشتعل الذهب في جوف الأرض

في حدث هزّ المنطقة وأثار دهشة العلماء حول العالم، شهدت الهضبة الإثيوبية نشاطًا بركانيًا غير اعتيادي بدا وكأنه يخرج من رواية أسطورية. فقد تصاعدت تقارير تتحدث عن ظهور حمم ذات بريق لامع أشبه بلون الذهب الذائب، ما دفع الجميع لاعتقاد أن البركان يقذف ذهبًا خالصًا يغلي في باطن الأرض.

مشاهد غير مسبوقة

كان سكان القرى المحيطة أول من لاحظ الانبعاثات الغريبة. فبدل اللون الأحمر المعتاد للحمم، ظهرت توهجات صفراء لامعة تشبه المعدن المصقول. هذه المشاهد دفعت العديد إلى الاعتقاد بأن المنطقة تحتوي على خزانات طبيعية من الذهب المذاب، وأن الانفجار أحدث صدعًا كشف عنها.

الفرضية المثيرة: ذهب يغلي في قلب البركان

وفق رواية انتشرت لاحقًا، فإن التركيب الجيولوجي الفريد للهضبة الإثيوبية—ووجود كميات معتبرة من المعادن النفيسة في صخورها العميقة—قد يسمح بتراكم الذهب في جيوب منصهرة تحت درجات حرارة عالية، وعندما ارتفع الضغط، اندفعت هذه “الحمم الذهبية” إلى السطح.

رغم أن هذه الفرضية تفتقر للدليل العلمي المباشر، فإنها أشعلت خيال الناس والباحثين على حد سواء، وفتحت باب النقاش حول طبيعة الثروات المعدنية العميقة التي قد تخفيها المنطقة.

ماذا يقول العلم؟

يؤكد الجيولوجيون أن الذهب لا يوجد بكميات تكفي لتكوين “حمم ذهبية”، كما أن درجة انصهاره (1064°C) أقل من حرارة الحمم البركانية بكثير، ما يجعل تمييزه داخل كتلة الصهارة أمرًا شبه مستحيل.

لكن العلماء لا يستبعدون أن تكون اللمعانية الذهبية ناتجة عن وجود معادن أخرى مثل الكبريت أو النحاس أو البيريت، وهي معادن قادرة على إعطاء الصهارة بريقًا يشبه الذهب عند انصهارها.

بين الأسطورة والعلم

سواء كان ما شاهده السكان ذهبًا خالصًا أو لمعانًا معدنيًا طبيعيًا، فإن الحدث أعاد إلى الأذهان العلاقة المعقدة بين الأسطورة والعلم. فقد ظلت البراكين دائمًا مصدرًا للغموض، تُنسب إليها القصص والخرافات، لكنها أيضًا تفتح الباب لاكتشافات علمية كبرى.

خاتمة

بركان إثيوبيا “الذهبي”—حقيقيًا كان أم متخيلًا—سلّط الضوء على ثراء المنطقة الجيولوجي وأعاد إشعال الفضول حول أسرار باطن الأرض. فالذهب الحقيقي قد لا يتدفق في هيئة حمم، لكنّ الخيال العلمي والدهشة الإنسانية قادران دائمًا على تحويل أي ظاهرة طبيعية إلى قصة تستحق أن تُروى.

#الوصية_الواجبة_وفقا_للقانون_اليمني @القانون_الحقوق_المحامي

قانون رقم(24)لسنة 1999م

بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 1992م

بشان الأحوال الشخصية                                       معدل بالقانون رقم 34 لسنة 2003م

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

          بعد الإطلاع على الدستور.

          وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

          أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة(1): تعدل المادتان(15 ، 259)من القرار الجمهوري بالقانون رقم( 20) لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية على النحو التالي:-

 مادة(15): عقد ولي الصغيرة بها صحيح ولا يمكن المعقود له من الدخول بها ولا تزف إليه إلا بعد أن تكون صالحة للوطىء ولو تجاوز عمرها خمس عشرة سنه ولا يصح العقد للصغير إلا لثبوت مصلحة.

مادة(259): إذا توفي أي من الجد أو الجدة عن ولده أو أولاده الوارثين وعن أولاد ابن أو ابناء الابناء ما نزلوا وكانوا فقراء وغير وارثين لوفاة آبائهم في حياته وقد خلف خيرا من المال ولم يقعدهم فيرضخ لهم مما خلفه بعد الدين كالتالي:-

1-لبنات الابن الواحدة أو أكثر مثل نصيب بنات الابن الأرثي مع بنت الصلب وهو السدس.

2- للذكور من أولاد الابن الواحد إذا أنفردوا أو مع أخواتهم بمثل نصيب أبيهم لو كان حياً بما لا يزيد على الخمس.

3- إذا تعدد المتوفون من الأبناء عن أولاد لهم بنين وبنات فلكل صنف منهم مثل نصيب أبيهم لو كان حياً بحيث لا يزيد ما يرضخ لمجموع الأصناف على الثلث وفي كل هذه الثلاث الحالات يشترط أن لا تزيد حصة الذكر أو الأنثى الواحد من أولاد المتوفين على حصة الذكر الواحد أو البنت من أولاد الصلب وإلا ألغيت الزيادة وأقتصر لهم على ما يتساوون به مع أولاد أو بنات الصلب ويشترك المتعددون فيما تعين لهم لكل بقدر أصله وللذكر مثل حظ الأنثين ويحجب كل أصل فرعه لا فرع غيره , وتقدم هذه الوصية على غيرها من الوصايا التبرعية.

مادة(2)تحذف المادة (71) من القرار بالقانون المشار إليه.

مادة(3) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 24/ ذو الحجة / 1419هـ

الموافق:10/ ابريل / 1999م

@الجميع

#المحامي

#القانون

مـذكـــرة
مقدمة أمام محكمة النقض
القسم المدنى –  الدائرة العمالية
فى الطعن رقم 12781 لسنة  79 ق عمال

مقدمة من [ 1 ]  / شركة الإتحاد العربى للنقل البحرى  [ فامكو ]

ضــــد

و يمثلها السيد الأستاذ الدكتور / محمد فرغلى سيد – بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة
[ 2  ]  / صندوق التأمين و المعاشات للعاملين بشركة الإتحاد العربى للنقل البحرى [ فامكو ]
و يمثله الاستاذ / مجدى محمد على  – بصفته رئيس مجلس إدارة الصندوق      مطعون ضدهما ]

السيدة  /  سـوسـن محمد عـبد اللطـيـف إبـراهـيم و أخرين   ……………….. [ طـاعنين ]

إنه فى يوم ……………………………………. الموافق  ………………../  ………/  2009

أمامنا نحــــــن / ………………………………………………………………………………………………………. الموظف المختص

حضر الأستاذ / محمد مدبولى –  المحــامى  بالنقض وكيلاً عن الأستاذ / سيد فرغلى سيد  – المحامى بالنقض –  و معه التوكيل الرسمى العام رقم  544 أ لسنة 2009 توثيق الأكاديمية العربية عن المطعون ضده الأول و عن المطعون ضده الثانى بموجب التوكيل رقم  690 ب لسنة 2009 توثيق الأكاديمية العربية .
و قرر أنه يودع تلك المذكرة و حافظة مستندات فى الطعن المذكور عاليه

واقعات الطعن
نحيل على ما جاء بالأوراق لعدم التكرار و الإطالة

الطـــلبات
•    أولاً    :    ندفع  بعدم قبـول الطـعـن شـكلاً  .
•    ثانيـاً  :    رفض طلـب وقف التنفيذ مع إلزام الطاعنة مصاريف هذا الطلب .
•    ثالثـاً  :    فى المـوضـوع  :  برفض الطـعن و تأييد الحكم المطـعـون عليه و إلزام الطاعنة المصاريف و أتعاب المحاماه  .

شرح الطـلبات

أولاً  : فى الدفع بعدم قبول الطعن شكلاً : [ لعدم بلوغ قيمة الدعوى نصاب الطعن ]
لما كان نص المادة الثانية من القانون 76 لسنة 2007 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية قد جرى على أنه :
” للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة و ذلك فى الأحوال الأتية :
1.    إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله .
2.    إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .
و حيث نشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية بالعدد 22 مكرر فى 6 / 6 / 2007 على أن يعمل به إعتباراً من 1 / 10 / 2007 .

•    و حيث جرى نص المادة  36  مرافعــات على أنه :
” تقدر قيمة الدعوى بإعتبار يوم رفع الدعوى  …………………. إلخ  ”

•    و حيث جرى نص المادة 37 /5 مرافعات على أنه :
” إذا كانت الدعوى خاصة بإيراد فتقدر عند المنازعة فى سند ترتيبه على أساس مرتب عشرين سنة إذا كان مؤبداً و على أساس مرتب عشر سنين إن كان لمدى الحياة . ”

•    و حيث جرى نص المادة  38  مرافعــات على أنه :
إذا تضمنت الدعوى طلبات متعددة ناشئة عن سبب قانوني واحد كان التقدير باعتبار قيمتها جمله  ،  فإن كانت ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة كان التقدير باعتبار قيمة كل منها علي حدة . أما إذا تضمنت الدعوى طلبات تعتبر مندمجة في الطلب الأصلي فتقدر قيمتها بقيمة هذا الطلب وحده .

***  و لما كان الثابت من أوراق الدعوى و مستنداتها و كما هو وارد بالصفحة رقم  15 من صحيفة الطعن أن بيانات الطـاعنة هى :
•    قيمة مكافأة نهاية الخدمة التى صرفت للطاعنة هى :  99266.20 جنيه
•    قيمة المعاش الشهرى الذى يصرف للطاعنة هو          :  863.86     جنيه

و ترتيباً على ما سلف بيانه و تطبيقـاً للنصوص المذكورة  :

إذا كانت طلبات الطاعنة تنحصر فى تعديل ربط معاشها الشهرى بإحتساب الزيادة المقررة وقدرها 10 % سنوياً مع صرف ما يترتب على ذلك من مستحقات – فجميع طلباتها ناشئة عن سبب قانونى واحد هو الأحقية فى زيادة معاشها 10 % سنوياً من عدمه و لـمـدى حياتها – لذلك فإن تقدير قيمة الدعوى حسب النصوص سالفة البيان يكون كالتالى  :
قيمة معاش الطاعنة هو :  863.86 جنيه  X  10 %  = 86.38 ج قيمة الزيادة السنوية المطلوبة
قيمة الزيادة السنوية المطلوبة  86.38 جنيه  X  10 سنوات = 863.8 جنيه هو تقدير قيمة الدعوى وفق نص المادة  37 /5 مرافعات  .

فإذا كانت قيمة دعوى الطاعنة تقدر بـ   863.8  جنيه
فمن ثم يكون طعنها غير مقبول شكلاً لعدم بلوغ نصاب الطعن
إعمالاً لنص المادة 248 مرافعات المعدلة بنص المادة الثانية من القانون 76 لسنة 2007 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات

ثـانـيــاً  : فى رفض طـلب وقف التنفيذ :
•    إذا كان نص المادة 251 مرافعات جرى على أنه :
”  لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك فى صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقــوع ضرر جسيم يتعذر تداركه ………… إلخ ”
و لما كان من الـمقرر أنه يشترط لوقف التنفيذ توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية و ثانيهما ركن الإستعجال – و على ما هو مستقر تشريعياً و قضاءً أن :

•    الركن الأول   [  الجـديـة ]  :
يقصد به أن يكون الحكم المطعون عليه حسب الظاهر من الأوراق مرجح الإلغاء .

•    الركن الثانى  [  الإستعجال ]  :
يقصد به أن يترتب على تنفيذ الحكم المطعون عليه نتائج يتعذر تداركها فيما لو قضى بالغائه .

***  و بتطبيق تلك النصوص على واقعات الحكم المطعون عليه :

•    عدم توافر الجدية  : إذا كان الحكم المطعون عليه قد صدر وفق صحيح القانون كما سيلى شرحه فى موضوع الطعن و قد روعيت فيه جميع الإجراءات المنصوص عليها – هذا فضلاً عن أن وقف التنفيذ يعنى أن تقوم الطاعنة بصرف الزيادة التى تطالب بها لحين الفصل فى موضوع الطعن – و هذا غير منطقى لأن تلك الزيادة هى أصل الحق موضوع الدعوى – و مدى أحقية الطاعنة من عدمه فى تقاضى تلك الزيادة – فـلا يجوز على الإطلاق أن يكون طلب وقف التنفيذ مبتغاه متصلاً بأصل الحق المتنازع فيه فلا بد أن يكون وقف التنفيذ لإجراء وقتى عاجل حتى يجوز  للمحكمة الأمر بوقف التنفيذ من أجل هذا الإجراء .

•    عدم توافر الإستعجال  : إذا كانت آثار الحكم المطعون عليه تنحصر فى عدم صرف الطاعنة لمبلغ  86.38 جنيه سنوياً و حتى الفصل فى موضوع الطعن فهذا الأثر ليس فيه من النتائج ما يتعذر تداركها – فليس هناك خطر يهدد الطاعنة بسبب هذا المبلغ البسيط  .

و من ثم يكون طلـب الطـاعنة بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه
قد جانب صحيح القانون جديراً برفضـه
مع إلزامها مصاريف هذا الطلب [ م 251 مرافعات ]

ثالثـاً  :  فى رفض الطعن موضوعـاًً و تأييد الحكم المطعون عليه :

إذا كانت الطاعنة من ضمن المستفيدين من مزايا الصندوق المطعون ضده و ذلك بسبب عملها بالشركة المطعون ضدها الثانية  ،  فإن تلك الإفادة كان سببها عقد العمل المنعقد بينها و بين الشركة المطعون ضدها  ،  و بعد تركها الخدمة بالشركة أصبحت من المستفيدين بالمزايا التى قررها الصندوق المطعون ضده للمخاطبين بأحكامه كنظام بديل للنظام العام السارى بموجب قانون التأمين الإجتماعى .
•    قول الطاعنة بخطـأ الحكم المطعون عليه فى تطبيق القانون :
إذا كان الحكم المطعون عليه عندما رد حق الطاعنة فى المطالبة بالزيادة إلى العلاقة العقدية بموجب عقد العمل المدنى – لا خطأ – و علة ذلك – أن هذا العقد لا يخضع لأحكام قانون العمل – كذلك أن الطاعنة لم يكن تمتعها بمزايا الصندوق المطعون ضده إلا لأنها كانت من العاملين بالشركة المطعون ضدها – و القول بغير ذلك جدل عقيم – ويخضع هذا العقد فى تنفيذه و تفسيره لأحكام عقد العمل الواردة بالقانون الـمدنى – فإن خالفت الطاعنة هذا النظر و رأت أن علاقتها بالصندوق المطعون ضده هى علاقة منشأها القانون  64 / 1980 بشأن إنشاء صناديق التأمين البديلة – فقد جانبت الصواب – لأن القانون المذكور لم ينظم العلاقات التى تنشأ بين تلك الصناديق و بين المخاطبين بأحكامها بل ترك ذلك التنظيم للاوائح التى تضعها تلك الصناديق و أكتفى بإشراف هيئة التأمينات الإجتماعية عليها  ، و لكنه لم يضع أحكاماً يمكن الرجوع إليها فى شأن تلك المنازعات التى تنشأ عن تطبيق لوائح الصناديق المنشأة .

•    و لما كان ذلك و كانت الطاعنة تخضع لتطبيق لائحة الصندوق المطعون ضده فهى التشريع واجب التطبيق و ليس غيرها .
و إذا كان نص المادة  118 / 2 من لائحة الصندوق المطعون ضده قد جرى على أنه :
”  لا يجوز رفع الدعوى بطلب تعديل الحقوق المقررة بمقتضى هذه اللائحة بعد إنقضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقى الحقوق و ذلك فيما عدا حالات طـلـب إعادة تسوية هذه الحقوق نتيجة حكم قضائى نهائى  و كذلك الأخطـاء المادية التى تقع فى الحساب عند التسوية . ”
و مفاد ذلك أن التقادم فى دعاوى إعادة التسوية المنصوص عليها فى المادة السابقة هو عامين من تاريخ الإخطار بربط المعاش أو من تاريخ صرف باقى الحقوق –  فيما عدا حالتين :
1.    إعادة التسوية نتيجة حـكـم قـضـــــائى نـهــائــــى .
2.    إعادة التسوية نتيجة خطأ مادى فى الحساب .
و ترتيباً على ذلك :
و لما كانت دعوى الطاعنة لا تعد من قبيل دعاوى إعادة التسوية حيث أنحصرت طلباتها فى زيادة معاشها إستناداً للزيادة المقررة بالمعاشات المنصرفة وفق قانون التأمين الإجتماعى و صرف باقى مستحقاتها التى تترتب إذا ما حكم لها بتلك الزيادة  ،  فقد خرجت تلك الدعوى عن الإستثنائين المذكورين سلفاً  ،  وقد خلت اللائحة من تنظيم تلك الحالات  ،  فتكون أحكام عقد العمل الواردة بالقانون المدنى هى واجبة التطبيق  – ذلك لسببين حاصلهما :
خضوع عقد عمل الطاعنة لأحكام عقد العمل الواردة بالقانون المدنى و ليس غيره .

جميع مستحقات الطاعنة المالية عن فترة عملها ناشئة عن العلاقة العقدية التى كانت تربط بينها و بين و الشركة و بالتالى الصندوق المطعون ضدهما  ،  أى أن مرجعها عقد العمل و بالتالى تخضع للتقادم المنصوص عليه بالمادة 698 من القانون المدنى – فى ظل خلو لائحة الصندوق من نص ينظم تلك الحالة – فإن أخذ الحكم المطعون عليه بهذا النظر فإنه يكون قد أنزل على واقعة الدعوى النص القانونى و اجب التطبيق – و لا خطأ فى تطبيق القانون .
و على هدي ما سـبق
يكون طعن الطاعنة قد جانب صحيح القانون جديراً بالرفض
و قد أصاب الحكم المطعون عليه صحيح القانون جديراً بالتأييد•    فى عدم أحقية الطـاعـنة فى طـلباتها :
فإذا كانت الطاعنة تطلب إعادة تسوية حالتها إستناداً للزيادة المقررة للمعاشات المنصرفة بناء على تعديل القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الإجتماعى و تقرير زيادة للمعاشات المنصرفة  تطبيقاً لأحكامه وقدرها 10 %   و  كانت  المادة 103 من لائحة الصندوق المطعون ضده تنص على أن :
”  تزاد المعاشات التى تستحق وفقاً لهذه اللائحة بما لايقل عن الزيادات التى تقرر لتلك المستحقة بالتطبيق لقانون التأمين الإجتماعى و ذلك وفقاً لما يقرره مجلس إدارة الصندوق بعد أخذ رأى كل من الخبير الاكتوارى و المستشار التأمينى .”
و مفاد ذلك أن اللائحة قد قررت زيادة المعاشات و لكن بالشروط و القواعد الأتية :
1.    أخذ رأى الخبير الإكتوارى و المستشار التأمينى .
2.    أن يقرر مجلس إدارة الصندوق الزيادة .

و لما كان ذلك و كان الثابت بالأوراق أمام عدالة المحكمة من خطاب رئيس مجلس إدارة الصندوق المؤرخ 24 / 8 / 2004 للشركة المطعون ضدها بتحملها الزيادة السنوية فى المعاشات  و خطاب مجلس إدارة الشركة المؤرخ بعد أخذ رأى الخبير الاكتوارى و التأمينى بعدم إمكانية تحمل الشركة لهذه الزيادات فى المعاشات خاصة و أن الثابت من محضر إجتماع الجمعية العمومية للشركة بتاريخ 30 / 5 / 2002 قد تضمن عدم إمكانية الشركة تحمل أى مبالغ لسداد العجز فى احتياطيات الصندوق .

•    و مفاد ذلك أن كلاً من الصندوق و الشركة عجزا عن توفير الموارد المالية لسداد الزيادات فى المعاشات منذ سنة 2000 و وفقاً لتقرير الخبير الاكتوارى و المستشار التأمينى المــؤرخ فى 19 / 8 / 2002 المتضمن تثبيت المعاشات القائمة و عدم إقرار أى زيادة مستقبلية إلا إذا كان لها تمويل  .

و تطبيقاً لذلك على واقعات الدعوى
تكون شروط تطبيق المادة 103 من لائحة الصندوق  أصبحت غير متوافرة  أخذاً بتقرير الخبير الإكتوارى و المستشار التأمينى و ذلك للأسباب الأتية :
1.    أن الـميزة الأفضل يحكمها لائحتها و مجلس الإدارة المنوط به تطبيقها و مجلس إدارة الصندوق هو الوحيد المنوط به إصدار القرارات فى هذا الشأن و تكون هى واجبة التطبيق دون غيرها
2.    عدم توافر الموارد المالية لدى الصندوق لتغطية الزيادات المطالب بها .
3.    تقرير الخبير الاكتوارى و المستشار التأمينى بتثبيت المعاشات و عدم إقرار أية زيادات إلا بوجود موارد مالية تغطى ذلك .
4.    عدم وجود إتفاق بين الشركة و الصندوق المطعون ضدهما يلزم الشركة بتلك التغطية .
5.    عدم وجود إتفاق بين الشركة و بين أعضاء الصندوق يلزم الشركة بأداء تلك الزيادات للطاعنة – و من ثم فلا تلتزم الشركة بهذا الأداء إلا بإرادتها دون إجبارها على ذلك .
فإن كانت الطاعنة قد سقط حقها شكلاً فقد سقط موضوعاً لسقوط محله خاصة مع حالة تعثره و إقتراح الخبير الإكتوارى بتسليم هذا الصندوق لهيئة التأمينات الإجتماعية فى مقابل أن تتنازل الشركة عن مديوناتها للصندوق المطعون ضده .و لهذه الأسباب يتمسك المطعون ضدهما بجميع دفوعهما و أوجه دفاعهما
بناء عليه يلتمس المطعون ضدهما القضاء و بحق  :
•    أولاً     :    بعدم قبـول الطـعـن شـكلاً لعدم بلوغ النصاب القانونى  .
•    ثانيـاً   :    رفض طلـب وقف التنفيذ مع إلـزام الطـاعـنة مصاريـف هذا الطـلب .
•    ثالثـاً  :  فى المــوضـوع  :  برفض الطـعن و تأييد الحكم المطـعـون عليه و إلزام الطاعنة المصاريف و أتعاب المحاماه  .

وكيل المطعون ضدهما

وفاة العلامة مرشد ابن عبدالله بن ناصر الشهاب

رحم الله الشيخ الفقيه العلّامة مرشد ابن عبدالله بن ناصر الشهاب، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء.

فيما يلي مقال موسّع ومتكامل يليق بمكانته العلمية والتربوية، يمكن نشره في الصحف أو المواقع الإلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي:

---

العلّامة مرشد عبدالله ناصر الشهاب... رحيل عالمٍ من المخادر وتتلمذ في جبلة محافظة اب رفع لواء الفقه والشريعة

بقلوبٍ مفعمة بالحزن والرضا بقضاء الله وقدره، نعى طلاب العلم ومحبو العلماء في اليمن وخارجها رحيل العلّامة الشيخ مرشد عبدالله ناصر الشهاب، أحد أبرز علماء الفقه والشريعة، وأحد رموز العلم والتربية في محافظة إب، الذي أفنى عمره في خدمة العلم ونشره وتعليمه للأجيال.

الميلاد والنشأة

وُلد الشيخ مرشد عبدالله ناصر الشهاب في قرية الدرب بمديرية المخادر التابعة لمحافظة إب، في أسرةٍ معروفةٍ بالتقوى والتمسك بالعلم والدين. ومنذ نعومة أظفاره، ظهرت عليه علامات النبوغ وحبّ طلب العلم، فحفظ القرآن الكريم في سنٍّ مبكرة، وتعلّم مبادئ القراءة والكتابة والعلوم الشرعية على أيدي علماء قريته ومنطقتها.

طلب العلم والتعليم

انتقل الشيخ في شبابه إلى مدينة جبلة، التي كانت ولا تزال منارةً للعلم ومركزًا علميًا رائدًا خرّج العديد من العلماء والفقهاء. هناك نهل من علوم الفقه، وأصوله، والحديث الشريف، واللغة العربية، والتفسير، على يد عدد من كبار العلماء والمشايخ المعروفين في جبلة.

ثم واصل مسيرته العلمية متنقّلًا بين مدينة جبلة ومدينة زبيد، حيث تلقّى العلوم الشرعية واللغوية في بيئة علمية رصينة، وتعمّق في دراسة الفقه المقارن وأصول الاستدلال الشرعي، مما أكسبه مكانة علمية متميزة بين أقرانه.

مسيرته العلمية والتدريسية

بعد أن نال نصيبه من التحصيل العلمي، تفرّغ الشيخ مرشد الشهاب لتدريس العلوم الشرعية واللغة العربية، فدرّس في العديد من المدارس والمعاهد العلمية والجامعات المحلية والدولية، وأسهم في تأهيل جيلٍ واسعٍ من العلماء والدعاة وطلاب الشريعة.

وكانت دروسه تتميّز بالعمق والمنهجية والربط بين النصوص الشرعية ومقاصدها، كما عُرف بتبسيطه للمسائل الفقهية الدقيقة بأسلوبٍ يجمع بين الأصالة والوضوح.

تلاميذه وإرثه العلمي

تخرّج على يد الشيخ مرشد الشهاب عدد كبير من طلاب العلم الذين انتشروا في مختلف المحافظات اليمنية وخارجها، يحملون علمه وفكره الوسطي المعتدل، ويواصلون نشر ما تعلّموه منه من علمٍ وأدبٍ وحكمة.

وكان الشيخ يولي تلاميذه عناية خاصة، فيتابعهم بالتوجيه والنصح، ويحثّهم على الإخلاص في طلب العلم والعمل به، مع التحلي بالتواضع والرفق بالناس.

صفاته ومنهجه

عُرف الشيخ مرشد الشهاب بالتواضع الجم، وحسن الخلق، وسعة الصدر، والحرص على توحيد الكلمة، وكان مثالًا للعالم العامل بعلمه، لا يطلب شهرة ولا منصبًا، بل كانت غايته إرضاء الله وخدمة العلم والدعوة.

تميّز منهجه بالاعتدال والوسطية، فكان يدعو إلى الحوار بالحكمة والموعظة الحسنة، ويرفض الغلوّ والتعصب، مؤكدًا على أهمية فهم النصوص في ضوء مقاصد الشريعة وروحها السمحة.

إسهاماته الدعوية والعلمية

شارك الشيخ في العديد من الندوات والمحاضرات والملتقيات العلمية داخل اليمن وخارجها، وأسهم في وضع مناهج تدريسية في بعض الجامعات والمعاهد الشرعية.

كما كان له حضور دعوي مؤثر في أوساط المجتمع، حيث أسهم في نشر العلم، وتعزيز قيم الأخوة والتسامح، والإصلاح بين الناس، مما جعله محبوبًا لدى عامة الناس قبل طلاب العلم.

رحيله وفقده

برحيل العلّامة مرشد عبدالله ناصر الشهاب، فقدت اليمن علمًا من أعلامها، وركنًا من أركانها العلمية والدعوية، إلا أن أثره سيظل باقيًا في قلوب تلاميذه ومحبيه، وفي ما خلّفه من علمٍ نافعٍ وعملٍ صالحٍ.

رحمه الله رحمةً واسعة، وجعل قبره روضةً من رياض الجنة، وجزاه عن طلابه وعن الأمة خير الجزاء.

> إنا لله وإنا إليه راجعون.

اللهم اغفر له وارحمه، وتقبله في الصالحين، واجعل علمه صدقةً جاريةً له إلى يوم الدين.

محمد عيسى المفتي المفتي ياسر المفلحي أبو كمال طارق الغلابي محمد محسن المفلحي ادهم الرصاص هيثم الرصاص مفيد الحارثي المستشار مجد محمد الربيعي Redhwan Qasem Shaddad  Safwan Issa AlMufti مراد الأصهب يحيى عيسى المفتي يحيى الشهاب فهد الشهاب سلمان الشهاب اسامة الرصاص خالد الشهاب همدان عبدالله محسن شداد عمر مسعد شداد منير شداد يوسف بن شداد صفوان حسان الحارثي عبدالسلام درهم الحارثي ابو قحطان الحارثي محمدمحمد الحارثي زيادمهيوب الحارثي محمدعبده الحارثي عبدالمجيد الحارثي محمد المفتي فهد المفتي العزي المفتي المحامي عبدالكريم المفتي وليد المفتي محمد طارق المفتي ابراهيم حباره حبارة نورالدين دحان المفلحي ابو بشار المفلحي زيدان المفلحي

الزبيب اليمني حكاية ثروة عمرها ألفي عام

 الزبيب اليمني من أشهر وأجود أنواع الزبيب في العالم

الزبيب اليمني: كنز طبيعي وموروث ثقافي

الزبيب اليمني هو واحد من أشهر المنتجات الزراعية في اليمن، ويعتبر من أجود أنواع الزبيب على مستوى العالم. يتميز بجودته العالية، طعمه الفريد، وفوائده الصحية العديدة، وهو جزء لا يتجزأ من الموروث الثقافي والاقتصادي للبلاد. يعتمد إنتاج الزبيب على زراعة العنب في المناطق الجبلية ذات المناخ المعتدل، مما يمنحه طعمه الفريد وقيمته الغذائية.

المناطق المنتجة للزبيب في اليمن

تُزرع أجود أنواع العنب المستخدم في إنتاج الزبيب في مناطق مختلفة من اليمن، أبرزها:

صنعاء وريفها: تُعد من أشهر المناطق التي تنتج أنواعًا مميزة من العنب.

صعدة: معروفة بزراعتها للعنب الأسود عالي الجودة.

ذمار وإب: حيث يتميز العنب هناك بحلاوة الطعم وارتفاع نسبة السكريات.

عملية إنتاج الزبيب

يمر إنتاج الزبيب اليمني بمراحل دقيقة للحفاظ على جودته ونكهته. تبدأ العملية بقطف العنب الناضج بعناية، ثم يُجفف في الشمس أو في أماكن مظللة لضمان الحفاظ على لونه ونكهته الطبيعية. تعتمد طريقة التجفيف على خبرات متوارثة تُميز الزبيب اليمني عن غيره.

أنواع الزبيب اليمني

يُصنّف الزبيب اليمني إلى عدة أنواع حسب لون العنب وحجمه، وأبرزها:

الزبيب الأسود: يتميز بلونه الداكن وطعمه الحلو.

الزبيب الأحمر: يُستخدم في العديد من الحلويات والمخبوزات.

الزبيب الأصفر: يُعد من الأنواع الفاخرة وغالبًا ما يُقدم كهدايا.

فوائد الزبيب اليمني الصحية

يعتبر الزبيب اليمني غذاءً صحيًا ومصدرًا غنيًا بالطاقة والفيتامينات. من أبرز فوائده:

1. تعزيز صحة القلب: يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تقليل الكوليسترول الضار.

2. تحسين الهضم: غني بالألياف التي تساعد على تنظيم حركة الأمعاء.

3. تقوية المناعة: يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن، مثل الحديد والبوتاسيوم.

4. دعم صحة العظام: يحتوي على الكالسيوم الضروري لتقوية العظام والأسنان.

دوره في الاقتصاد والثقافة اليمنية

الزبيب اليمني ليس مجرد منتج غذائي؛ بل هو جزء من التراث اليمني الذي يُستخدم في المناسبات الاجتماعية والأعياد. كما أنه يمثل مصدر دخل هام للعديد من المزارعين، حيث يتم تصديره إلى الأسواق الدولية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.

التحديات التي تواجه إنتاج الزبيب

رغم جودته العالية، يواجه إنتاج الزبيب اليمني تحديات عديدة، منها:

شُح المياه: زراعة العنب تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، وهو ما يمثل تحديًا في ظل نقص الموارد المائية.

الأوضاع الاقتصادية والسياسية: تؤثر الاضطرابات في اليمن على قدرة المزارعين على الإنتاج والتصدير.

التغيرات المناخية: تؤثر درجات الحرارة المرتفعة بشكل كبير على زراعة العنب.

الخاتمة

الزبيب اليمني هو منتج طبيعي يحمل في طياته عبق الأرض اليمنية، وهو رمز لجودة الزراعة اليمنية وعراقتها. ومع تعزيز الدعم للمزارعين وحل التحديات، يمكن للزبيب اليمني أن يحافظ على مكانته العالمية كمصدر غذائي صحي ومميز.

 ليس كل ما يلمع ذهبًا

مقدمة

تُعتبر الحكمة “ليس كل ما يلمع ذهبًا” من الأمثال الشائعة التي تحمل في طياتها معاني عميقة. تعكس هذه العبارة فكرة أن المظاهر قد تكون خادعة، وأن الأشياء التي تبدو جذابة أو قيمة قد لا تكون كذلك عند النظر إليها عن كثب. في هذا المقال، سنستعرض أصول هذه الحكمة، معانيها، وأمثلة على تطبيقاتها في الحياة اليومية.

أصول الحكمة

تعود أصول هذه الحكمة إلى الأدب الإنجليزي، حيث استخدمها الكاتب ويليام شكسبير في مسرحية “تاجر البندقية”. في هذه المسرحية، يُظهر المعنى العميق لهذه العبارة من خلال شخصيات تتعرض للخداع بسبب المظاهر. ومنذ ذلك الحين، أصبحت هذه الحكمة تُستخدم في مختلف الثقافات لتذكير الناس بأهمية التفكير النقدي وعدم الانجراف وراء المظاهر.

المعاني والدلالات

تتضمن الحكمة “ليس كل ما يلمع ذهبًا” عدة معاني ودلالات، منها:

1. الحذر من الخداع: تذكّرنا هذه العبارة بأن الأشياء التي تبدو رائعة أو مثيرة قد تخفي وراءها عيوبًا أو مشاكل. يجب أن نكون حذرين ونتحقق من الأمور قبل اتخاذ القرارات.

2. أهمية القيم الحقيقية: تبرز الحكمة أهمية القيم الحقيقية والجوهرية على المظاهر. قد يكون هناك أشخاص أو أشياء تبدو جذابة، لكن القيم الحقيقية هي ما يحدد جودتها.

3. التفكير النقدي: تشجعنا هذه الحكمة على التفكير النقدي والتحليل، بدلاً من قبول الأمور كما هي. يجب علينا أن نبحث عن الحقائق ونفهم الأمور بشكل أعمق.

أمثلة على تطبيقات الحكمة

• في العلاقات الشخصية: قد نلتقي بأشخاص يبدو عليهم النجاح والسعادة، لكن قد يكون لديهم مشاكل داخلية أو تحديات لا نراها. من المهم أن نتعرف على الأشخاص من خلال أفعالهم وقيمهم، وليس فقط من خلال مظهرهم.

• في عالم الأعمال: قد تبدو بعض الشركات أو المنتجات جذابة للغاية، لكن عند البحث عن المعلومات، قد نكتشف أنها ليست كما تبدو. يجب على المستهلكين أن يكونوا واعين ويقوموا بالبحث قبل اتخاذ قرارات الشراء.

• في الحياة اليومية: يمكن أن تنطبق هذه الحكمة على العديد من جوانب الحياة، مثل اختيار الأصدقاء، أو اتخاذ القرارات المالية، أو حتى في اختيار الهوايات. يجب أن نكون واعين للمظاهر وأن نبحث عن القيم الحقيقية.

الخاتمة

في النهاية، تظل الحكمة “ليس كل ما يلمع ذهبًا” تذكيرًا مهمًا لنا جميعًا. تدعونا إلى التفكير النقدي، والبحث عن القيم الحقيقية، وعدم الانجراف وراء المظاهر. في عالم مليء بالمعلومات والمظاهر الجذابة، من الضروري أن نكون واعين ونفكر بعمق قبل اتخاذ القرارات.