مبادئ أساسية بشأن دور المحامين
اعتمدها
مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990
معلومة قانونية وثقافية, قانون , رد ,دعوى , دفع, استشكال, اتفاق, عقد شراكة في محل تجاري, عقد تأسيس شركة تجارية, عق تشغيل حارس في عمارة, دعوى قسمة التركة, الوصية والوقف, الهبة, فسخ عقد الزواج, دعوى إلغاء القرار الاداري.
اعتمدها
مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين
المعقود في هافانا من 27 آب/أغسطس إلى 7 أيلول/سبتمبر 1990
فهذا وصف امرأة للرسول صلى الله عليه وسلم، مر بها عليه الصلاة والسلام عابرا يستقي منها الماء واللبن، لمحته عينيها فجاشت لزوجها عند رجوعه آخر النهار بهذه الكلمات التي يعجز كثير من بني الإنسان عن فهمها، فضلا عن قول مثلها لو رأي الرسول صلى الله عليه وسلم. إن المرأة عبرت بما أحست ولمست من كمال جماله، وحسن مظهره، وبهجة طلعته صلى الله عليه وسلم، ولو أخذنا نحن بدورنا في شرح كلامها لقلنا: قولها ظاهر الوضاءة: أي أن جماله صلى الله عليه وسلم وحسن منظره يظهر لكل من رآه سواء كانت هذه الرؤية عن قُرب أم عن بعد، والرجل الوضيء: أي حسن المنظر. قال في لسان العرب: الوضاءة مصدر الوضيء وهو الحسن النظيف، والوضاءة: الحسن والنظافة، والوضاءة الحسن والبهجة. قال عمر لحفصة: لا يغرك إن كان جارتك هي أوضأ منك، أي أحسن. (لسان العرب لابن منظور: [15/ 322])
وقولها أبلج الوجه: أي مشرق الوجه، أبيض مضيء. قال في لسان العرب: البلج تباعد ما بين الحاجبين وقيل ما بين الحاجبين إذا كان نقيا من الشعر؛ بلج بلجا، فهو أبلج، والأنثى بلجاء، وقيل الأبلج الأبيض الحسن الواسع الوجه، يكون في الطول والقصر، … وقال الجوهري: البلجة نقاوة ما بين الحاجبين، يقال: (رجل أبلج بيّن البلج إذا لم يكن مقرونا، وفي حديث أم معبد في صفة النبيصلى الله عليه وسلم: أبلج الوجه: أي مسفره مشرقه، ولم تُرِد بلج الحاجب لأنها تصفه بالقرن، والأبلج الذي قد وضح ما بين حاجبيه فلم يقترنا)، وقال ابن الشميل: بلج الرجل يبلج إذا وضح ما بين عينيه ولم يكن مقرون الحاجبين فهو أبلج… وشيء بليج: مشرق مضيء. (لسان العرب لابن منظور: [1/ 477]، [478])
وبليج: أي طلق بالمعروف، قالت الخنساء: كأن لم يقل أهلا لطالب حاجة *** وكان بليج الوجه منشرح الصدر وبليج: أي مشرق مضيء، قال الداخل بن حرام الهذلي: بأحسن مضحكا منها وجيدا *** غداة الحجر مضحكها بليج إذن فأم معبد أرادت أنه صلى الله عليه وسلم أبيض مشرق الوجه مضيء تكملة للفظ ظاهر الوضاءة وما أرادت أنه بعيد ما بين الحاجبين. قولها لم تُعِبْه ثُجْلَة: أي لم يعبه ضخامة البدن، وعظم البطن واسترخاؤه، قال ابن منظور: الثجل: عظم البطن واسترخاؤه وقيل هو خروج الخاصرتين… إلى أن يقول: وفي حديث أم معبد في صفة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تزر به ثجلة أي: ضخم بطن، ويروى بالنون والحاء (نُحلة)، أي نحول ودقة. قولها ولم تُزر به صلعة: الصلع صغر الرأس وقيل ذهاب الشعر من مقدم الرأس. قال في لسان العرب: الصلع ذهاب الشعر من مقدم الرأس إلى مؤخره وكذلك إذا ذهب وسطه… إلى أن قال: والصلعاء من الرمال: ما ليس فيها شجر، وأرض صلعاء لا نبات فيها. (لسان العرب لابن منظور: [7/ 387]، [388])
وقولها وسيم: أي حسن جميل، قال ابن الأعرابي الوسيم الثابت الـحُسن كأنه قد وُسم، وفلان وسيم أي حسن الوجه والسيما، وفي صفته صلى الله عليه وسلم: وسيم قسيم، الوسامة: الحسن الوضيء الثابت. (لسان العرب لابن منظور: [15/ 303])
وأما قولها قسيم: فمعناه أيضا حُسن الوجه، كما قال ابن منظور وفي حديث أم معبد: قسيم… القسامة الـحُسن، ورجل مقسم الوجه أي جميل كله كأن كل موضع منه أخذ قسما من الجمال (لسان العرب: [11/ 166])
صلى الله عليه وسلم على حِدَة جميل حسن، فكل جزء منه صلى الله عليه وسلم حاز الجمال كله.، وهذا يعني أن كل جزء منه. قولها في عينيه دَعَج: أي أنه صلى الله عليه وسلم كان شديد سواد العين مع اتساعها، شديد بياض بياضها. قال في لسان العرب:الدعج والدعجة: السواد، وقيل شدة السواد، وقيل الدعجة شدة سواد العين وشدة بياض بياضها، وقيل شدة سوادها مع سعتها، قال الأزهري: الذي قيل في الدعج إنه شدة سواد سواد العين مع شدة بياض بياضها خطأ، أراد بالأدعج المظلم السواد، جعل الليل أدعج لشدة سواده مع شدة بياض الصبح، وفي صفته صلى الله عليه وسلم في عينيه دعج، الدعج والدعجة السواد في العين وغيرها؛ يريد أن سواد عينيه كان شديد السواد، وقيل: إن الدعج عنده سواد العين في شدة بياضها. (لسان العرب لابن منظور: [4/ 351])
وقولها وفي أشفاره وطف: أي أنه صلى الله عليه وسلم كان طويل شعر الأجفان. قال في لسان العرب:الشُّفْر بالضم، شُفْرُ العين وهو ما نبت عليه الشعر، وأصل منبت الشعر في الجفن وليس الشفر من الشعر في شيء. والجمع أشفار، وقال ابن منظور: شفر العين منابت الأهداب من الجفون (لسان العرب لابن منظور: [7/ 149])
صلى الله عليه وسلم: أنه كان في أشفاره وطف؛ المعنى أنه كان أهدب الأشفار أي طويلها (لسان العرب لابن منظور: [15/ 338]).
وأما الوطف فهو كثرة وطول شعر الحاجبين والعينين. وقال ابن منظور: الوطف: كثرة شعر الحاجبين والعينين والأشفار مع استرخاء وطول…، وفي حديث أم معبد في صفته. وقولها وفي صوته صَحَل: أي أنه صوته صلى الله عليه وسلم كان فيه بَحَّة ولم يكن حادا بل كان فيه بحة وخشونة. قال في لسان العرب:صَحِل الرجل، بالكسر، وصَحِل صوته يَصْحَل صَحَلاً فهو أصحل؛ وصحل: بح؛ ويقال في صوته صحل أي بحوحة، وفي صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين وصفته أم معبد؛ وفي صوته صَحَلٌ، وهو بالتحريك كالبحة وأن لا يكون حادا، قال: الصحل: حدة الصوت مع بحح(لسان العرب لابن منظور: [7/ 291]، [292]).
وقولها وفي عنقه سَطَع: أي أنه صلى الله عليه وسلم كان في عنقه طول. قال في لسان العرب:السطع بالتحريك: طول العنق، وفي حديث أم معبد وصفتها المصطفى صلى الله عليه وسلم؛ قالت وكان في عنقه سطع. أي طول (لسان العرب لابن منظور: [6/ 258]).
وقولها أحور: أي أنه صلى الله عليه وسلم كان شديد سواد العين شديد بياض بياضها وكانت عينه مستديرة. قال في لسان العرب:والحور أن يشتد بياض العين وسواد سوادها وتستدير حدقتها وترق جفونها ويبيض ما حواليها، وقيل: الـحَور شدة سواد المقلة في شدة بياضها في شدة بياض الجسد. (لسان العرب لابن منظور: [3/ 385])
وقولها أكحل: أي أنه أسود أجفان العين، ويقال لكل أبيض شديد سواد العين أنه أكحل. قال في لسان العرب:والكَحَل في العين أن يعلو منابت الأشفار سواد مثل الكُحْل من غير كحل، وقيل الكَحَل في العين أن تسود مواضع الكُحل، وقيل الكحلاء الشديدة السواد، وقيل وهي التي تراها كأنها مكحولة، وإن لم تكتحل… وفي صفته صلى الله عليه وسلم في عينيه كَحَل؛ الكَحَل بفتحتين: سواد في أجفان العين. (لسان العرب لابن منظور: [13/ 40]، [41])
وقولها أزج: أي أنه صلى الله عليه وسلم كان طويل الحاجب مع رقة فيه. قال في لسان العرب:الأُزُوجُ: سرعة الشدة، وأزج في مشيته: أسرع، أَزَج العشبُ: أي طال(لسان العرب لابن منظور: [1/ 130] - [6/ 20])،
وقال: وزججت المرأة حاجبها بالمزَجّ: رقّقته وطولته، وقيل أطالته بالإثمد. وقولها أقرن: أي مقرون الحاجبين أو متصل الحاجبين. قال في لسان العرب: (رجل أبلج بيّن البلج إذ لم يكن مقرونا، وفي حديث أم معبد في صفة النبي صلى الله عليه وسلم أبلج الوجه أي مسفره مشرقه، ولم تُرد بلج الجاجبين لأنها تصفه بالقرن، والأبلج الذي قد وضح ما بين حاجبيه فلم يقترنا والبلج إذ لم يكن أقرن) (لسان العرب لابن منظور: [1/ 477]).
إذن فأم معبد أرادت بالبلج: أنه مشرق الوجه وليس بعيد ما بين الحاجبين بدليل أنها وصفته بأنه أقرن وهو قريب الحاجبين. وقولها لا نزر ولا هذر: أي أنه صلى الله عليه وسلم كان وسطا في الحجم لا قليل ولا كثير، فالنزر هو القليل التافه وهو القليل في كل شيء، والإنسان النزور هو قليل الكلام، والهذر هو الكثير الرديء، وهذر الرجل في كلامه أي أكثر الكلام بلا فائدة. فرسول الله r لم يكن لا هذا ولا هذا إنما كان وسطا بين ذلك وذلك صلى الله عليه وسلم. قال في لسان العرب:النزر القليل التافه والنزر والنزير: القليل في كل شيء (لسان العرب لابن منظور: [14/ 104])
. وقال: الهذر: الكلام الذي لا يُعبأ به، وهذر كلامه هذرا: كثر في الخطأ والباطل، والهذر: الكثير الرديء، وقيل هو سقط الكلام (لسان العرب لابن منظور: [15/ 65]).
وقولها محفود: أي أنه صلى الله عليه وسلم كان محفودا من أصحابه أي معظما مكرما مخدوما، والحَفْد: هو الخِدمة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت وإليك نسعى ونحفد: أن نسارع في الخدمة والطاعة. قال في لسان العرب:أصل الحفد الخدمة والعمل (لسان العرب لابن منظور: [3/ 235])،
وقال: ورجل محفود أي مخدوم وفي حديث أم معبد: محفود أي يخدمه أصحاب ويعظمونه ويسارعون في طاعته. وقولها محشود: أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يجتمع عليه أصحابه فيحفون به ويحتشدون حوله. قال في لسان العرب:حشد القوم يحشدهم ويحشدهم، جَمَعَهم… إلى أن يقول: ورجل محشود: أي عنده حشد من الناس أي جماعة، ورجل محشود إذا كان الناس يحفون بخدمته لأنه مطاع فيهم، وفي حديث أم معبد: محفود محشود أي أن أصحابه يخدمونه ويجتمعون إليه. (لسان العرب لابن منظور: [3/ 183]، [184])
وقولها لا عابس ولا منفد: أي أنه صلى الله عليه وسلم كان باشّاً جميل المعاشرة لا يهجن أحدا أو يستقل عقله بل كان يوقّر الناس جميعهم صلى الله عليه وسلم وكان صاحبه كريم عليه. قال في لسان العرب:العابس: الكريه المَلْقي، الجهم المُحَيَّا، والمفَنِّد: بكسر النون: الذي يقابل غيره بما يكره، ومعنى قولها ولا مفَنِّد: أي أنه صلى الله عليه وسلم لا يفند غيره، أي لا يقابل أحدا في وجهه بما يكره ولأنه يدل على الخلق العظيم. (لسان العرب لابن منظور: (هامش): [9/ 20])
وقيل مفَنِّد: أي لا فائدة في كلامه لكِبَر أصابه. (لسان العرب لابن منظور: [10/ 333])
وقيل المفَنِّد: الضعيف الجسم والرأي. ([لسان العرب لابن منظور: [10/ 232])
فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن واحدا من أولئك.
أي أن أم معبد التي رأت النبي صلى الله عليه وسلم وصفته بأنه: جميل حسن المنظر سواء
تراه عن قرب أو عن بعد. أبيض الوجه وضيء. ليس له بطن عظيم. ليس به صلع، بل شعره من
مقدمة رأسه. الجمال في وجهه في كل عضو على حدة. شديد سواد العين. واسع العينين. طويل
شعر الأجفان. في صوته بَحَّة مع خشونة. طويل العنق. شديد بياض بياض العين، شديد سواد
سوادها. أسود أجفان العين أكحل. طويل الحاجبين مع رقة فيه. متصل الحاجبين. متوسط حجم
الجسم، لا تافه ولا كثير غليظ. معظّما مكرّما مخدوما من أصحابه. يلتفُّ حوله أصحابه.
غير عابس ولا يحتقر أحدا. وإنما انتقيت وصف أم معبد للرسول صلى الله عليه وسلم وبدأت
به في كتابي وصف الرسول كأنك تراه رغم وصف الصحابة رضي الله عنهم له؛ لكون وصفها جامعا
ودقيقا، ولكون المرأة أحد نظرا في التفاصيل. وقد ثبت معظم – إن لم يكن كل- ما قالته
في وصفه صلى الله عليه وسلم عن مجموعة من الصحابة متفرقا… وقد كان الصحابة رضي الله
عنهم مهتمين بوصف هديه وأوامره ونواهيه ومواقع نظره صلى الله عليه وسلم… بل بعضهم كان
لا يحد النظر فيه صلى الله عليه وسلم احتراما له وهيبة له وتعظيما… ومنهم من قال ذلك
صراحة… فرضي الله عنهم وجزاهم عنا خيرا… أما هذه فامرأة بدوية واعية لا يشغلها هديه
ولا أوامره ولا نواهيه… وإنما شدها معالم خلقته الكريمة وحفاوة أصحابه به… فكان منها
ما قرأتم.
رابط المادة: http://iswy.co/e26156
مدونة
طريق الاسلام
التحكيم في إطار مركز المنظمة العالمية للملكية الفكرية
دكتور/ محمد حسام محمود لطفي
أستاذ ورئيس قسم القانون المدني - كلية
حقوق بني سويف -جامعة القاهرة - محام لدى محكمة النقض
القاهرة أكتوبر 2001
التحكيم هو اقدم الوسائل التي ابتكرها الإنسان لفض ما قد ينشأ بينه وبين
أقرانه من منازعات وأبرز دليل على أقدمية التحكيم ودوره في حل الخلافات ورد في قضية
النزاع الذي نشب بين قابيل وأخيه هابيل على الزوجة التي سيقترن بها حيث كان النظام
السائد هو أن يتزوج الرجل بشقيقته بشرط ألا يكون توأما لها، فكان الزواج يتم مع المغايرة
في شريك الرحم وبنفس الفترة مفاد ذلك أن المقدر كان أن يتزوج هابيل بتوأم قابيل ويتزوج
قابيل بتوأم هابيل، فأراد قابيل أن يتزوج بتوأمه خلافا للمألوف حيث رأي نفسه أحق منها
بأخيه. فكان أن احتكما إلى "السماء" فقرب كل منهما قربانا فتقبل من أحدهما
ولم يتقبل من الآخر[1].
وفي السيرة النبوية
ما يدل على وجود نظام التحكيم قبل الرسالة المحمدية حيث احتكم أهل قريش إلى الشاب الورع
محمد بن عبد الله في واقعة حمل الحجر الأسود، فكان أن خلع قميصه ووضع عليه الحجر وجعل
ممثلي قبائل قريش جميعا يحملون طرفا من القميص فجنبهم بذلك الخلاف الذي نشب بينهم حول
أيهم أحق بحمل هذا الحجر الأسود.
ولما بعث الرسول عليه
الصلاة والسلام نزل قوله تعالى "بلى لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا
يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما[2]" وقـد يختلط التحكيم
كوسيلة لفض المنازعات بالوساطة (Mediation)
أو التوفيق (Conciliation) حيث لا يستهدف
الأخير فض النزاع بحكم حاسم بل الحصول على توافق الأطراف المتنازعة على الحل المقبول
منهما وتجد مثالا لذلك في القرآن الكريم في حالة الشقاق بين الزوجين "وان خفتم
شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله أن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما"[3].
وإذا كان الأمر كذلك منذ بدايات البشرية، فالأمر
لا يختلف في العصر الحديث حيث ارتضت المجتمعات المتحضرة التحكيم كأسلوب لفض المنازعات
وضمنته تشريعاتها بل وأسبغت على أحكامه صبغة "الحكم" وألزمت الأطراف المتنازعة
باحترامه، بل وأبرمت معاهدة نيويورك لضمان تنفيذ هذه الأحكام من قبل الدول[4].
وبعد أن وقعت اتفاقية
مراكش بإنشاء منظمة التجارة العالمية في ديسمبر عام 1994 تضمن نظاماً، ورأت المنظمة
العالمية للملكية الفكرية (WIPO: World Intellectual
Property Organization)[5] أن نضع نظاماً لفض المنازعات بين الأفراد لمواجهة
الآفات الثلاثة للنظام القضائي الوطني وهي التأخير (Delay)
والمدة (Length) والتكلفة (Cost).
ويتميز هذا النظام الجديد بالتخصص في مجال الملكية الفكرية، فضلا عن انه
ثنائي بمعنى أنه يتضمن نظامين لفض المنازعات وهما الوساطة والتحكيم وقد بدأ نفاذ نظامهما
اعتبارا من الأول من أكتوبر تشرين الأول عام 1994- يضاف إليهما نظام ثالث للوساطة المتبوعة
بتحكيم.
فضلا عن ذلك يتيح المركز خدمات استشارية بشأن اتفاقات إحالة النزاعات إلى
أي من هذه الوسائل الثلاثة للتسوية في ضوء ما يعقد من اجتماعات تحضيرية مع الخصوم في
هذا الصدد، ويطلق على هذه الخدمات (Good
offices) ويقوم المركز بصياغة اتفاق الإحالة سالف الذكر أو المعاونة في ذلك
حسبما يرتضي الأطراف.
الوساطـــة
تعتبر الوساطة أسلوبا غير ملزما (non-binding)
لأي من الأطراف المتنازعة، فلا يكون في الوسع فرضه عليهم إلا برضاء تام صحيح ومستمد
من جانبهم، فإذا ما ارتأى أحدهما نبذه بداية أو العدول عنه في أي توقيت لاحق- وهذا
ما يعبر عنه بأنه إجراءات تحت السيطرة (controllable)
- زال كل أثر للوساطة.
ويمكن التمييز بين صورتين للوساطة بالنظر إلى ما يتمتع به الوسيط من سلطات
- دون إخلال بالطابع غير الشكلي (Informal)
الذي يميزه، وسمة عدم المواجهة ((non- confrontational التي تتم إجراءاته فيما بين الخصوم- على النحو الآتي:
الصورة الأولى (الصورة البسيطة): وساطة للتيسير والتقارب (Facilitative Mediation)، وهي عبارة عن وساطة يقتصر دور الوسيط فيها
على إطلاع كل طرف متنازع على نقاط الضعف والقوة في موقفه ويجيب عن استفساراته وتساؤلاته
المختلفة، ولعل كثرة تطبيقات هذه الصورة جعل الوسيط مجرد "رسول" ينقل وجهات
نظر كل طرف إلى الآخر فحسب، فلا يكون للوسيط أي دور تفاعلي مع الأطراف ومفاد ذلك ألا
يرد الوسيط على سائل أو يبدي ملاحظة.
الصورة الثانية (الصورة المركبة): وساطة تقويمية (Evaluative Mediation)، وهي عبارة عن وساطة يتجاوز دور الوسيط فيها
تقديم الإجابات وجلاء الغامض من الأمور بل ينتهي فيها الوسيط إلى رأي محدد يسنده إلى
تقويمه الشخصي لمواقف الأطراف وحججهم وان ظل هذا الرأي غير ملزم لأي من الطرفين.
ونورد فيما يلي أحكام الوساطة بوجه عام:
حالات الوساطة:
تستخدم الوساطة عادة
في الحالات الآتية:
- فشل المفاوضات الودية.
- تهيئة مناخ للتسوية دون اللجوء إلى التقاضي أو التحكيم.
- التوصل إلى حل وقائي (Dispute
Prevention) لتفادي وقوع نزاع أكبر من مجرد فض النزاع بعد وقوعه ( Dispute Resolution ).
- الخروج من طريق مسدود (Impasse)
في معرض إبرام أو تنفيذ اتفاق على درجة من الأهمية كبيرة بالنسبة لأطرافه مثال ذلك
عدم الاتفاق على مسألة "فرعية" كتحديد الإتاوة العادلة في عقد ترخيص.
مزايا الوساطة:
- تقليل التكاليف (Cost exposure)
حيث عادة ما تتم بلغة واحدة.
- سيطرة الأطراف على النزاع في كل مراحل تسويته بحيث يكون لهم التخلي
عن الوساطة في أي وقت دون أن يكون في وسع أي منهما التمسك برأي أبداه أو اقتراح طرحه
أثناء الوساطة.
- التوصل إلى تسوية عاجلة.
- الاستفادة من الطابع السري لعملية التسوية لخلاف قائم حيث يلتزم كل
من يشارك في الوساطة بما في ذلك الوسيط والأطراف الممثلين والمستشارين والخبراء وكل
من يحضر أثناء الاجتماعات بعدم إفشاء ما يطلع عليه من معلومات أو الاحتفاظ بأي نسخة
منها.
كما يحظر على المشاركين الانتفاع بالمعلومات المتعلقة بالوساطة أو المحصلة
أثناءها أو أن يكشف عنها للغير ما لم يتفق الطرفان والوسيط على غير ذلك، وضمانا لما
تقدم يوقع هؤلاء المشاركون على تعهد مسبق للالتزام بسرية الوساطة.
وليس للمركز إدراج معلومات عن الوساطة في أي إحصاءات ينشرها عن أنشطته
إلا بشرطين وهما:
الأول: عدم كشف هذه المعلومات عن هوية الأطراف.
الثاني: عدم سماح هذه المعلومات بتحديد الظروف الخاصة بالنزاع.
كذلك ليس للوسيط التصرف بغير صفة الوسيط في أي إجراءات حالية أو مستقبلة
تتعلق بموضوع النزاع. يتساوى في ذلك أن تكون هذه الإجراءات قضائية أو تحكيمية أو غيرها
إلا في حالتين:
الأولى: الامتثال لحكم من محكمة.
الثانية: إعمال تصريح كتابي من الطرفين.
- عدم انقضاء العلاقات المهنية حيث يتوازى عمل الوسيط مع تنفيذ العقد.
وإذا كان التحكيم يقوم على رد الحق إلى أصحابه (Right
based procedure)، فان الوساطة يهمها في المقام الأول المحافظة
على المصالح المهنية للأطراف (Interest based
procedure) في الماضي والحاضر والمستقبل
على حد سواء وبالذات في المستقبل حيث أن الغرض منها يكمن في السعي الحثيث إلى تجنب
تأثير النزاع على العلاقات المستمرة فيما بين الأطراف.
فضلا عن ذلك فان ما سيصدر من مقترحات (Proposal)
أو عروض للحل (Offers) أو حتى ما سيرتضيه
الأطراف من نتائج مترتبة على ذلك لن يكون في وسع أي من الطرفين الارتكان إليه في معرض
أي نزاع أو حتى تحكيم آخر بين الخصوم أنفسهم.
مع ذلك فلا مجال للتمسك بالوساطة في الحالات التي ينتفي فيها حسن النية
فيما بين الطرفين كما هو الحال في دعاوى القرصنة (Piracy)
والتقليد (Counterfeiting) وسوء النية المبيت
(Deliberate bad-faith)[6] إذا ما كان مقصود
الطرف المدعي بالحق إعلان براءة ذمته على الملأ أو التوصل إلى حل بصدد نزاع غير مسبوق
حيث لا توجد بصدده أي سوابق.
أحكام الوساطة:
اختيار الوسيط: يختار المركز وسيطا بعد استشارة الأطراف، فيقدم لهم مقترحاته
مشفوعة ببيانات السيرة الذاتية لكل وسيط مرشح، ويراعى في اختيار المركز والأطراف على
السواء ما يلي:
(أ) دور الوسيط، فهل سيكتفي بنقل الرسائل وتحليل وجهات النظر أم سيطرح
تصوراته الشخصية للحل؟
(ب) المهارة والقدرات، فيتعين أن يكون متخصصا في النزاع ومتمرسا في
عمليه الوساطة.
(ج) الجنسية، فقد يرى الأطراف استبعاد جنسيات معينة من نظر النزاع لوجود
شبهة في عدم الحيدة أو الأمانة أو الاستقامة، أو الإصرار على جنسيات معينة لنظر النزاع
لوجود خصوصية معينة تستدعي ذلك. ولتقريب المعنى نضرب المثال بنزاع فيما بين جنسيتين
محددتين فيرغبان في استبعاد أي وسيط من جنسيتهما، على العكس فالمثال الآخر يتعلق بنزاع
متعلق بمشكلة لها بعد اجتماعي وسياسي عربي مثلا فيشترط الأطراف أن يكون وسيطهما المختار
من جنسية محددة.
(د) العــدد، عادة ما يكون الوسيط فردا، وفي النزاعات المعقدة التي
تستدعي وجود أكثر من وسيط كما لو كان النزاع بين طرفين أحدهما من ذوى الثقافة القانونية
اللاتينية والآخر من ذوى الثقافة الجرمانية أو الانجلو أمريكية ويراعى دائما أن العدد
يكون وترى.
(هـ) المؤهلات، لعل من أبرز العناصر المتحكمة في اختيار الوسيط هو مؤهلاته
العلمية والعملية.
إجراءات الوساطة:
المرحلة الأولى: الاتصال بالأطراف، وذلك بهدف وضع جدول موضوعي وزمني للدعوى
بمراحلها المتتالية، ويمكن أن تتم هذه المرحلة بالتليفون أو الفاكس أو حتى البريد الإلكتروني
ويرتبط بتحديد مراحل إعداد المستندات والمتطلبات الواجب على كل طرف تقديمها قبل أول
جلسة وساطة.
المرحلJة الثانية: الجلسة
الأولى، ويتم خلالها تحديد القواعد الأساسية الحاكمة لعمل الوسيط (Ground Rowels)، وما إذا كان سيعمل في حضور الأطراف جميعا أو
سيعقد لقاءات منفصلة (Caucuses) لكل منهم على
حده، فضلا عن ذلك يحدد الوسيط بالتنسيق مع الأطراف مدى حاجته إلى مستندات إضافية أو
خبرة علمية أو عملية لم يتضمنها ملف الوساطة. وجدير بالذكر أن لأي من الطرفين إطلاع
الوسيط على أي معلومات أو مستندات كتابية يعتبرها سرية، ويحظر من ثم على الوسيط الكشف
عنها للطرف الأول إلا بموافقة كتابية مسبقة منه.
المرحلة الثالثة: جلسات لنظر الموضوع، ولا ترتبط هذه الجلسات بعدد معين
أو بجدول زمني محدد بل يحكم ذلك طبيعة النزاع، ومدى أهميته، والخيارات المتاحة في شأنه،
ولا يوجد ما يحول دون لجوء كل طرف إلى خبرائه ومستشاريه للتقويم المستمر لموقف النزاع.
المرحلة الرابعة: إنهاء الوساطة، ويختلف ذلك بحسب ما إذا كانت مهمة الوسيط
بسيطة أم مركبه. فإذا كان الوسيط في وساطة بسيطة يكتفي باستعراض الخيارات ويضع صياغة
مقبولة من الأطراف لاتفاق التسوية بعد أن يبين مواطن الضعف والقوة لدى كل منهم، فان
الوسيط في وساطة مركبة يضع تقريرا كاملا بما استخلص وما استقر في قناعته في شأن صاحب
الحق محل النزاع، وفي كل الأحوال يقتصر دور الوسيط على الاقتراح فحسب، وقد يتمثل افتراض
اللجوء إلى التحكيم لفض النزاع يكون هو فيه المحكم الوحيد.
وذلــك بهــدف توفيــر الوقــت والجهد حيث يكون قد ألم إلماما كافيا بجوانب
النزاع.
وجدير بالذكر أن
الوسيط يلتزم لدى انتهاء الوساطة بأن يرسل إلى المركز دون إبطاء إخطارا كتابيا بانتهاء
الوساطة وبين تاريخ انتهائها والنتيجة التي تم التوصل إليها سواء أكانت تسوية كاملة
أو جزئية أم إخفاق في التسوية ويظل هذا الإخطار سرياً إلا بالنسبة للأطراف الذين يتسلمون
نسخة منه.
- دور المركز في الإجراءات:
يساعد المركز الأطراف المتنازعة في اختيار الوسيط وتعيينه على النحو المتقدم،
ويحدد لهم أتعابهم بالاتفاق مع الأطراف والمحكم على حد سواء.
ويلتزم كل طرف في الوساطة أن يودع وديعة مالية يتم الاتفاق منها على سداد
أتعاب الوسيط وخدماته المعاونة من ترجمة وسكرتارية.
والجديــر ذكره أن دور المركز في صدد الوساطة يختلف إذا ما تمت الوساطة
في مقــر المركز أو خارجه حيث يجهز للأطراف المتنازعة حجرة يخلو فيها كل منه إلى نفسه
(Retiring Room) وأخرى للقاءات(Meeting Room) في
الأحوال التي تتم فيها الوساطة.
وننــوه بــأن دور المركـــز في الوساطة رهن بتقدم الأطراف بطلب الوساطة
(Request for mediation) يتضمــن أسمــاء
وعنــاوين الأطراف مع ملخص (Brief Description)
للنزاع.
ولا يرق هذا الملخص إلى عرض الحجج والطلبات بل تتمثل في تزويد المركز بتفصيلات
كافية (Sufficient Details) حتى تتسنى له
مساعدة الأطراف على اختيار الوسيط المناسب لنظر النزاع من بين قائمة المركز من الخبراء
وليس المتخصصين في موضوع النزاع والملمين إلماماً كاملا بجوانبه المختلفة بما في ذلك
الجوانب التقنية والتجارية والقانونية.
أما إذا تمت الوساطة خارج مقر المركز ، فيكتفي المركز بالمساعدة في تهيئة
المكان المناسب لهذه اللقاءات، على أن يتحمل الأطراف كامل التكاليف بما في ذلك نفقات
السفر بنسب مئوية متساوية ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك.
وتتمثل عناصر التكلفة[7]
التي يتكبدها أطراف الوساطة في أمرين :
الأول : أتعاب التسجيل فــي المركـز(Registration
Fees)وقد حددت بحد أدنى وهو (10ر0%) من قيمة النزاع وحد أقصى وهو
10.000 دولار أمريكي، ويقتضي الوصول إلى هذا المبلغ أن تكون بقيمة النزاع عشرة ملايين
دولار أمريكي.
الثاني: أتعاب الوسيط، وتحسب هذه
الأتعاب على أحد أساسيين أولهما الساعة، والثاني يوم العمل، وترتبط قيمة هذه الأتعاب
تصاعديا بظروف النزاع ومدى تعقده وقيمة المبالغ المتنازع عليها وخبرة الوسيط والمدة
التي أستغرقها في عمله، وهناك جدول لهذه الأتعاب يعتمد بما ورد فيه في تاريخ طلب الوساطة.
عملة التجديد
الحد الأقصى
الحد الأدنى
دولار أمريكي
600
300
الساعة
دولار أمريكي
3500
1500
اليوم
ويلاحظ أن تحديد الأتعاب على هذا النحو يتم بعد استشارة الأطراف والتفاهم
مع الوسيط، ولم يفت نظام الوساطة التأكيد على مسئولية الوسيط أو المنظمة العالمية للملكية
الفكرية أو المركز تجاه أي طرف عن أي عمل أو سهو مقترن بأي وساطة تباشر وفقا لهذا النظام
فيما عدا الأخطاء المرتكبة عن عمد فضلاً عن ذلك يعد طلب الوساطة من الخصوم وقبولها من الوسيط بمثابة نزولا
منه عن أي حق في التمسك بسب أو قذف قد ينسب إلى أيٍ من الطرفين أو ممثليهم أثناء التحضير
للوساطة أو مباشرتها وجعل الجزاء هو عدم سماع الدعوى. وأخيراً أعتبر التقادم المسقط
موقوف حساب مدته اعتباراً من تاريخ الشروع في الوساطة وحتى تاريخ انتهائها.
وعلى أية حال فإن الخبرة العملية تدل على أن الوساطة عادة ما يكون مصيرها
الفشل، فهي في أقل القليل ستبين لكل طرف ماله وما عليه في النزاع المطروح.
التحكيـم
يتمثل التحكيم في أسلوب حاسم لفض منازعة إما قبل وقوعها أو بعد وقوعها،
وإذا كان التحكيم مرده بداية إرادة الأطراف شأنه في ذلك شأن الوساطة، فإن الاتفاق عليه
مفاده جعل القول الفصل في يد هيئة التحكيم، فلا يكون لأي من الطرفين العدول عنه أو
التحلل منه. فيتميز بذلك التحكيم بأن الحكم الصادر فيه يستند إلى معيار موضوعي (Objective Standard) مرده إلى القانون واجب التطبيق وليس إلى إرادة
الأطراف (Will of partners) فيجتهد كل خصم
في إقناع هيئة التحكيم بعدالة قضيته وسلامة حججه وقوة أسانيده، ولا شأن له بخصمه، فلا
يقدم دفاعه إلى خصمه بل إلى هيئة التحكيم.
إجراءات التحكيم
المرحلة الأولى:
وقد يكون اتفاق التحكيم، كما سبق ا لقول، سابقا على وقوع النزاع فيسمى
شرط التحكيم (Clause Arbitration) وقد يكون لاحقا
على ذلك فيسمى مشارطة التحكيم ويعبر عنها بمصطلح (Submission
agreement).
المرحلة الثانية:
الاتفاق على ما يلي:
(أ)- القانون واجب التطبيق: فإذا لم يحدد الأطراف اتفاقا حددته هيئة
التحكيم حسبما تراه مناسبا.
(ب)- لغة التحكيم: وإن كان لهيئة التحكيم تحديد اللغة المناسبة وفقا
لظروف النزاع أو استجابة لطلبات أطرافه.
(ج)- عدد المحكمين: إذا ما أخفق الأطراف في الاتفاق عليه حدده المركز
بواحد ما لم تكن ظروف النزاع تتطلب مشاركة عدد اكبر فيحدده المركز بثلاثة محكمين.
التحكيم المعجل
Expedited Arbitration
يتمثل هذا التحكيم الاتفاقي (Conventional
Arbitration) وهو عبارة عن تحكيم يرتضيه الأطراف ويستجمع عدة عناصر تجعل منه تحكيما
معجلا، علما بأنه لا يختلف عن نظام التحكيم العادي إلا بعدة عناصر نوردها فيما يلي:
أولا: مدة نظر النزاع:
تنظر ا لدعوى في جلسات مكثفة خلال مدة ثلاثة أيام فحسب، ما لم تستدعى الدعوى
المنظورة مدة أطول- مفاد ذلك أن الأصل هو احترام قاعدة الثلاثة الأيام والاستثناء وهو تجاوز هذه المدة.
ثانيا: عدد المحكمين:
تتشكل هيئة التحكيم المعجل من محكم فرد. وإذا لم يتم تعيين المحكم المنفرد
خلال 15 يوما بعد الشروع في التحكيم ، تولى المركز تعيين المحكم المنفرد.
ثالثا: إجراءات التحكيم:
يلتزم أطراف التحكيم
بما يلي:
- التقدم بطلب التحكيم(Request)
ومعه مذكرة بالطلبات (Statement of Claims).
- التقـدم بمذكرة الدفاع (Statement
of Defense) ومعها مذكرة بالرد على الطلبات (Answer)
ويلتزم المدعى عليه بأن يوجه إلى المركز وإلى المدعى ردا على الطلب يتضمن تعليقات على
أي عنصر من عناصر طلب التحكيم في غضون عشرين يوما من تاريخ تسلم طلب التحكيم من المدعى
أو في غضون عشرة أيام من تاريخ تعيين هيئة التحكيم أيهما لاحق.
رابعا: المدة الإجرائية:
حددت مدة إجرائية أقصر وفرض اختتام إجراءات التحكيم في غضون ثلاثة اشهر
فسحب اعتباراً من تاريخ تسليم مذكرة الدفاع أو إنشاء هيئة التحكيم أيهما لاحق كلما كان ذلك ممكنا ومعقولا.
ويصدر حكم التحكيم في موعد شهر واحد متى كان ذلك ممكنا ومعقولا.
ويتضح مما سبق أن المدد أنقصت في شأن اختصار إجراءات التحكيم إلى ثلاثة
اشهر بدلاً من تسعة، وفى شأن إصدار حكم التحكيم إلى شهر واحد بدلا من ثلاثة اشهر.
الوساطة المتبوعة
بالتحكيم في غياب التسوية
وتتمثل هذه الوساطة في إجراء مزدوج يتيح للأطراف الانتقال من الوساطة إلى
التحكيم خلال مهلة زمنية يتفق عليها الأطراف مسبقا، على التفصيل المتقدم.
ARBIT1/HOS/WP98/AF/SA
الهوامش
([1]) تتمة القصة أن قابيل رفض "الحكم" الصادر لصالح شقيقه
وقتله.
(2) آية رقم 65 سورة النساء.
(3) آية رقم 35 سورة النساء.
(4) وضعت في نيويورك في الفترة من 20 مايو- 10 من يونيو سنة 1958 ويبلغ
عدد الأعضاء فيه مائة وسبع عشرة دولة طبقا لإحصاء رسمي تم في الأول من يونيو سنة
1998.
(5) منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة وتضم مائة وسبع وخمسين دولة ويعمل
فيها خمسمائة وخمسون عضوا من حوالي ستين جنسية، وتحقق دخلا سنويا قدره مائة وخمسون
مليون فرنك سويسري يمثل دخل التسجيل الدولي منها 86% من هذا الدخل.
(6) كما إذا كان وجه النزاع ظاهر الفساد لثبوت حق المدعى ( ).
(7) يتناصف الأطراف رسم التسجيل وأتعاب الوسيط وسائر مصروفات الوساطة،
بما في ذلك على وجه الخصوص مصروفات تنقل الوسيط الضرورية وأي مصروفات مقترنة بخدمات
الخبراء ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.