مسألة قانونية مطروحة للنقاش:-

تزوجت امرأة سورية من رجل عراقي وبعد فترة سافرت الى فرنسا وهي تحمل الجنسية الفرنسية واستمرت سنتين  دون أن ينفق الزوج عليها أو يسافر معها.
رفعت الزوجة دعوى فسخ عقد النكاح أمام القضاء الفرنسي وصدر الحكم بالفسخ من االقضاء الفرنسي علما أن الجنسية الثانية للزوجة هي الجنسية الفرنسي.

ورفع الزوج دعوى باعادة الزوجة الى بيت الزوجية وهو عراقي الجنسية يقيم في اليابان رفع دعوى أمام القضاء العراقي بواسطة المحامي وصدر الحكم بإعادة الزوجة إلى بيت الزوجية.

السؤال: ما هو الحكم الواجب التطبيق ؟

سؤال مهم وفيه تشابك واضح بين تعارض القوانين وتنازع الاختصاص القضائي. خلّيني أرتّب الجواب بشكل قانوني واضح 👇

---

أولًا: توصيف الحالة قانونيًا

نحن أمام:

• زوجة سورية الأصل وتحمل الجنسية الفرنسية.
• زوج عراقي الجنسية يقيم في اليابان.
• زواج صحيح.
• حكمين متعارضين:
1. حكم فرنسي بفسخ عقد النكاح.
2. حكم عراقي بإعادة الزوجة إلى بيت الزوجية.

إذًا المسألة تتعلق بـ:

• تنازع القوانين (أي قانون يطبق).
• تنازع الاختصاص القضائي.
• حجية الأحكام الأجنبية وتنفيذها.

---

ثانيًا: أي قانون واجب التطبيق من حيث الأصل؟

في مسائل الأحوال الشخصية (الزواج – الطلاق – الفسخ):

وفقًا لقواعد القانون الدولي الخاص (العراقي والعربي عمومًا):

• القانون الواجب التطبيق على الزواج وآثاره هو قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج.

➡️ بما أن الزوج عراقي الجنسية:

القانون العراقي هو القانون الواجب التطبيق على العلاقة الزوجية من حيث الأصل.

---

ثالثًا: موقف القضاء الفرنسي

القضاء الفرنسي استند إلى:

• جنسية الزوجة الفرنسية،
• وإقامتها الفعلية في فرنسا،
• واختصاص القضاء الفرنسي بحماية رعاياه.

لكن:

• هذا الحكم أجنبي من وجهة نظر القانون العراقي.
• ولا تكون له حجية أو أثر داخل العراق إلا إذا تم الاعتراف به وتنفيذه وفق شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية.

---

رابعًا: هل يُعتد بالحكم الفرنسي داخل العراق؟

لا يُعتد بالحكم الفرنسي داخل العراق إلا إذا:

1. قُدِّم طلب لتنفيذه أمام القضاء العراقي،
2. وتوافرت شروط التنفيذ، وأهمها:
• عدم مخالفته للنظام العام العراقي،
• عدم وجود حكم عراقي سابق أو لاحق في ذات الموضوع،
• اختصاص المحكمة الأجنبية اختصاصًا مقبولًا.

❌ في هذه الحالة:

• صدر حكم عراقي بإعادة الزوجة إلى بيت الزوجية.
• وبالتالي يسقط الاعتداد بالحكم الفرنسي داخل العراق.

---

خامسًا: أي الحكمين يُعمل به؟

الإجابة تختلف بحسب مكان التنفيذ:

1️⃣ داخل العراق:

✅ الحكم العراقي هو الواجب التطبيق والتنفيذ
❌ الحكم الفرنسي لا يُنتج أثرًا قانونيًا داخل العراق دون اعتراف.

2️⃣ داخل فرنسا:

✅ الحكم الفرنسي نافذ وملزم
❌ الحكم العراقي لا يُنفذ في فرنسا إلا بعد إجراءات الاعتراف (exequatur).

---

سادسًا: الخلاصة القانونية

🔹 من وجهة نظر القانون العراقي:

الحكم الواجب التطبيق هو حكم القضاء العراقي بإعادة الزوجة إلى بيت الزوجية.

🔹 من وجهة نظر القانون الفرنسي:

الحكم الواجب التطبيق هو حكم الفسخ الصادر من القضاء الفرنسي.

🔹 نحن أمام ازدواج قانوني مشروع نتيجة اختلاف الجنسية والاختصاص، وليس خطأ قضائيًا.

---

خلاصة مختصرة جدًا:

الحكم الواجب التطبيق هو الحكم الصادر من القضاء المختص في الدولة المطلوب تنفيذ الحكم فيها،
وفي العراق تحديدًا: الحكم العراقي هو الواجب التطبيق.

---

إذا حاب، أقدر:

• أصيغ لك الإجابة بصيغة مقال أكاديمي،
• أو صيغة مذكرة قانونية،
• أو جواب امتحاني مختصر.

قلّي أي صيغة تحتاجها 🎓⚖️

 

نفقة الزوجة في القانون والشريعة ودورها في تحقيق الأمن الاجتماعي

تُعد نفقة الزوجة من أهم الالتزامات التي أقرّتها الشريعة الإسلامية ونظّمتها القوانين المدنية، لما لها من دور مباشر في حماية الأسرة وتحقيق الأمن الاجتماعي. فاستقرار الأسرة يبدأ من ضمان حقوقها الأساسية، وعلى رأسها النفقة التي تكفل للزوجة حياة كريمة وتنعكس إيجابًا على المجتمع ككل.

ما هي نفقة الزوجة

التعريف الشرعي لنفقة الزوجة

نفقة الزوجة هي التزام يقع على عاتق الزوج يوجب عليه توفير احتياجات زوجته الأساسية من غذاء وكسوة ومسكن وعلاج وكل ما يلزم لحياة كريمة وفقًا للعرف السائد

التعريف القانوني لنفقة الزوجة

تُعرّف نفقة الزوجة قانونًا بأنها التزام مالي يفرضه عقد الزواج الصحيح يلتزم بموجبه الزوج بالإنفاق على زوجته طالما كانت العلاقة الزوجية قائمة ولم يوجد سبب قانوني يسقط هذا الحق

الأساس الشرعي والقانوني لنفقة الزوجة

الأساس الشرعي

تستند نفقة الزوجة إلى نصوص قطعية في الشريعة الإسلامية ومن أبرزها قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف كما أجمع الفقه الإسلامي على وجوب النفقة بمجرد قيام الزواج الصحيح

الأساس القانوني

نظّمت القوانين أحكام النفقة وحددت عناصرها وآليات المطالبة بها وتنفيذها ومنحت الزوجة الحق في اللجوء إلى القضاء لإلزام الزوج بالنفقة في حال امتناعه

شروط استحقاق نفقة الزوجة

يشترط لاستحقاق النفقة أن تكون العلاقة الزوجية قائمة وصحيحة وأن تكون الزوجة غير ناشز ومُمكّنة لزوجها من حقوقه المشروعة وألا يوجد مانع قانوني يمنع استحقاقها للنفقة

عناصر نفقة الزوجة

تشمل نفقة الزوجة الغذاء والكسوة والسكن والعلاج وكل ما يلزم لمعيشة كريمة بحسب حال الزوج

دور نفقة الزوجة في تحقيق الأمن الاجتماعي

تحقيق الاستقرار الأسري

تُسهم النفقة في تقليل النزاعات داخل الأسرة وتعزيز الاستقرار

الحد من الفقر والتشرد

تحمي الزوجة من الحاجة والعوز خاصة عند امتناع الزوج عن الإنفاق

حماية كرامة المرأة

تكفل للزوجة حياة كريمة دون اضطرارها لظروف غير آمنة

تقليل الجريمة والانحراف

يساهم الاستقرار الاقتصادي للأسرة في الحد من الانحرافات الاجتماعية

دعم التنمية المجتمعية

الأسرة المستقرة تمثل أساس مجتمع قوي ومتماسك

آثار الامتناع عن نفقة الزوجة

يترتب على الامتناع آثار قانونية واجتماعية ونفسية حيث يحق للزوجة رفع دعوى وقد يتعرض الزوج لإجراءات قانونية كما يؤدي ذلك إلى تفكك الأسرة ويؤثر على الحالة النفسية للأبناء

دور القضاء في ضمان نفقة الزوجة

يقوم القضاء بدور مهم من خلال سرعة الفصل في دعاوى النفقة وتفعيل إجراءات التنفيذ وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل الأسرة

نفقة الزوجة كركيزة من ركائز الأمن الاجتماعي

تسهم النفقة في تقليل النزاعات الأسرية وحماية المرأة من الفقر وتعزيز التماسك المجتمعي ودعم الاستقرار الاقتصادي

خاتمة

نفقة الزوجة ليست مجرد التزام مالي بل هي نظام متكامل يحقق الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي وكلما التزم الزوج بها انعكس ذلك إيجابًا على المجتمع

اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة

اتفاقية بشأن الحقوق السياسية للمرأة
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة  للأمم المتحدة 640 (د-7) المؤرخ في 20 كانون الأول/ديسمبر 1952 تاريخ بدء النفاذ: 7 تموز/يوليه 1954، وفقا لأحكام المادة 6

تمت المصادقة عليها من قبل اليمن بتاريخ 30-5-1984م
إعلان بعدم قبول الجملة الاخيرة من المادة 7 وتحفظ على نص المادة 9.

إن الأطراف المتعاقدة، رغبة منها في إعمال مبدأ تساوي الرجال والنساء في الحقوق الوارد في ميثاق الأمم المتحدة، واعترافا منها بأن لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون في حرية، والحق في أن تتاح له علي قدم المساواة مع سواه فرصة تقلد المناصب العامة في بلده، ورغبة منها في جعل الرجال والنساء يتساوون في التمتع بالحقوق السياسية وفي ممارستها، طبقا لأحكام ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وقد قررت عقد اتفاقية علي هذا القصد، وقد اتفقت علي الأحكام التالية:
المادة 1
للنساء حق التصويت في جميع الانتخابات، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.
المادة 2
للنساء الأهلية في أن ينتخبن لجميع الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام، المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون أي تمييز.
المادة 3
للنساء أهلية تقلد المناصب العامة وممارسة جميع الوظائف العامة المنشأة بمقتضى التشريع الوطني، بشروط تساوي بينهن وبين الرجال، دون أي تمييز.
المادة 4
1. يفتح باب توقيع هذه الاتفاقية بالنيابة عن أي عضو في الأمم المتحدة، وكذلك بالنيابة عن أية دولة أخري وجهت إليها الجمعية العامة للأمم المتحدة دعوة في هذا الشأن. 2. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 5
1. يتاح الانضمام إلي هذه الاتفاقية لجميع الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة. 2. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 6
1. يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس. 2. أما الدول التي تصدق الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو الانضمام السادس فيبدأ نفاذ الاتفاقية إزاءها في اليوم التسعين الذي يلي إيداعها صك التصديق أو الانضمام.
المادة 7
إذا حدث أن قدمت أية دولة تحفظا علي أي من مواد هذه الاتفاقية لدي توقيعها الاتفاقية أو تصديقها إياها أو انضمامها إليها، يقوم الأمين العام بإبلاغ نص التحفظ إلي جميع الدول التي تكون أو يجوز لها أن تصبح أطرافا في هذه الاتفاقية. ولأية دولة تعترض علي التحفظ أن تقوم خلال تسعين يوما من تاريخ الابلاغ المذكور (أو علي أثر اليوم الذي تصبح فيه طرفا في الاتفاقية) أن تشعر الأمين العام بأنها لا تقبل هذا التحفظ. وفي هذه الحالة، لا يبدأ نفاذ الاتفاقية فيما بين هذه الدولة والدولة التي وضعت التحفظ.
المادة 8
1. لأية دولة أن تنسحب من هذه الاتفاقية بإشعار خطي توجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة. ويبدأ مفعول هذا الانسحاب لدي انقضاء سنة علي تاريخ تلقي الأمين العام للإشعار المذكور. 2. يبطل نفاذ هذه الاتفاقية اعتبارا من التاريخ الذي يبدأ فيه مفعول الانسحاب الذي يهبط بعدد الأطراف فيها إلي أقل من ستة.
المادة 9
أي نزاع ينشأ بين دولتين متعاقدتين أو أكثر حول تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، ثم لا يسوي عن طريق المفاوضات، يحال بناء علي طلب أي طرف في النزاع إلي محكمة العدل الدولية للبت فيه، ما لم تتفق الأطراف علي طريقة أخري للتسوية.
المادة 10
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإشعار جميع أعضاء الأمم المتحدة، وجميع الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة من هذه الاتفاقية، بما يلي: (أ) التوقيعات الحاصلة وصكوك التصديق الواردة وفقا للمادة الرابعة، (ب) صكوك الانضمام الواردة وفقا للمادة الخامسة، (ج) التاريخ الذي يبدأ فيه نفاذ هذه الاتفاقية وفقا للمادة السادسة، (د) التبليغات والإشعارات الواردة وفقا للمادة السابعة، (هـ) إشعارات الانسحاب الواردة وفقا للفقرة 1 من المادة الثامنة، (و) بطلان الاتفاقية وفقا للفقرة 2 من المادة الثامنة.
المادة 11
1. تودع هذه الوثيقة، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، في محفوظات الأمم المتحدة. 2. يرسل الأمين العام للأمم المتحدة صورة مصدقة إلي جميع أعضاء الأمم المتحدة وإلي الدول غير الأعضاء المشار إليها في الفقرة 1 من المادة الرابعة. _______________________ * حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 228.

نماذج عناوين رسائل ماجستير ودكتوراة في القانون المدني والقانون التجاري

نماذج عناوين رسائل ماجستير ودكتوراة في القانون المدني والقانون التجاري   

أولاً:- نماذج عناوين رسائل ماجستير ودكتوراة في القانون المدني:

1-      التنظيم القانوني الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية.

2-      التنظيم القانوني حق الشفعة واثارها.

3-      أسباب كسب الملكية في القانون المدني دراسة مقارنة.

4-      قسمة المال المشترك ( الشائع ) دراسة مقارنة.

5-      الملكية وآثارها ووسائل حمايتها دراسة مقارنة.

6-      الوكالة على أطراف العقد في القانون المدني المصري دراسة مقارنة مع القانون المدني الجزائري.

7-      الحماية القانوني للحيازة دراسة قارنة في القانون السوداني والجزائري.

8-      الخطأ في المسئولية المدنية للطبيب دراسه مقارنة في القانون الجزائري واليمني.

9-      المسئولية المدنية الناتجة عن الخدمات

10-  أحكام الغصب في القانون المدني دراسة مقارنة القانون المصري مع الجزائري.

ثانياً:-  نماذج عناوين رسائل ماجستير ودكتوراة في القانون التجاري:

1-      التنظيم القانوني لتسجيل العلامة التجاري دراسه مقارنه ماجستير

2-      الممارسات التجارية الدولية والنزاعات وتسويقها تحت مرجعية منظمة التجارة العالمية.

3-      التحكيم في المنازعات المتعلقة بالاسم التجارية في التشريع ال...... دراسة مقارنة

4-      شرط التحكيم في عقد البيع التجاري الدولي دراسة مقارنة

5-      تحديد القواعد القانونية الواجبة التطبيق على العقود والاتفاقيات التجارية ذات الطابع الدولي.

6-      التنظيم القانوني لدعوى إخلاء المباني.

7-      الترخيص باستعمال الاسم التجاري في القانون العراقي دراسة مقارنة.

8-      التنظيم القانوني للتحكيم في العقود التجارية الداخلية.

9-      النظام القانوني لتعديل الاسماء التجارية الفردية ونظامها الاساسي في قانون الشركات التجارية .

10-  عقد الشحن دراسة فقهية مقارنة بالقانون الجزائري.

كيف تكتب مقدمة رسالة ماجستير أو دكتوراة (مقدمة رسالة في الجرائم الانتخابية).

نموذج لمقدمة  رسالة ماجستير أو دكتوراة في الجرائم الانتخابية وتطوير وتحديث العملية الانتخابية وتحديث السجل الانتخابي.
       ومن هنا على الباحث أن يرتب مقدمة رسالتة أو بحثة حسب النقاط الاتي:

- يجب أن تبدأ المقدمة بتسلسل تأريخي عن الموضوع المراد البحث عنه أو الكتابة فيه.
-  يجب أن يكتب الباحث عن محتوى دراسته ومراحلها .
- أن يكتب في المقدمة عن وسائلها وتنوع المجالات أو الانظمة التي تطورت فيها وأنواعها في موضوع دراستة التي يكتب فيها .
- وأخيراً الانتقال إلى الخلاصة وهي المقترحات التي سيدخلها الباحث على رسالتة أو التحديثات التي يرغب باضافتها على موضوع دراستة كما في الفقرة الاخيرة من هذه المقدمة.
وإليكم هذه المقدمة التي هي مقدمة لرسالة في الجرائم الانتخابية.
تعد الانتخابات الوسيلة الأهم للمشاركة في العمل السياسي والمدخل الأساس في عملية الإصلاح والتغيير, كما تعتبر مؤشراً جيداً على مدى التطور في البلاد, وتتفق معظم الأنظمة الديمقراطية على إصلاح النظم الانتخابية وتحديثها, على اعتبار النظام الانتخابي يلعب دوراً رئيساً في التأثير على شكل المؤسسات السياسية وتحديد شكل الحكم ومعيار تحديد النظام النيابي.

وتمر العملية الانتخابية بعدة مراحل, ويجب أن تحاط هذه المراحل بالحماية الدستورية والقانونية, ولعل أهمها حماية الجداول من أعمال الاعتداء والتلاعب التي تؤثر سلباً على العملية الانتخابية, وتحمي مرحلة الترشيح, سواءً كانت للانتخابات الرئاسية, أو النيابية أو المحلية, إذا اكتسب فيها المواطن صفة المرشح دون توافرها فيه, فإنه يعد مرتكب إحدى الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون, كما تحمي مرحلة الدعاية من الجرائم والمخالفات التي قد ترتكب أثنائها وتعاقب عليها بالعقوبة المحددة لذلك, وتأتي مرحلة الاقتراع والفرز وإعلان النتائج وما يتخللها من مخالفات وجرائم انتخابية قد ترتكب فتعمل على حمايتها ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم أو المخالفات.  

تنوعت الأنظمة الانتخابية ووسائل الانتخاب إلى عدة أنواع وطرق مختلفة, في كيفية حساب أصوات الناخبين وتوزيع المقاعد المتنافس عليها على القوائم الحزبية, ويعد الانتخاب بطريقة التمثيل النسبي أحد تلك الانظمة التي يعتمد عليها في حساب أصوات الناخبين وتوزيع المقاعد.

 وتعتبر الجمهورية اليمنية من ضمن تلك الأنظمة الديمقراطية التي تعمل على تحديث نظامها الانتخابي, حيث شرعت في تعديل قانون الانتخابات وآليات ممارسة حق الانتخاب, وإصلاح وتحديث جداول الناخبين من الجداول اليدوية التقليدية إلى الجداول الإلكترونية الرقمية, فإصلاح النظام الانتخابي هو أساس إصلاح النظام الديمقراطي.

إلى هنا وكفى ياصفوة اليمن-ابيات شعرية للشاعر فضيلةالقاضي/ فؤاد البكير

أسعدتم بالخيرمساء
                   وبعد
أكتب اليوم الأربعة الأبيات الشعرية التي كنت قد
نشرتها في منشورين ملونين كل منشورفيه بيتاان
ولم تطاوعني المخيلة على كتابة المزيد إلا انني
ظللت اشعر بالرغبة في اضافة بعض الابيات خاصة مع تصاعد  وتقلب  سيناريوهات العدوان
ضد اليمن فارجو المعذرة عن التقصير سلفا والفت عنايتكم الى ان القافية هي النون المكسورة
اخر كل بيت فاقرأوها كذلك لان جهازتلفوني تعطل واضطررت إلى استخدام جهاز آخر لاتوجد
في لوحة مفاتيحه علامات الاعراب كالفتحة والكسرة والضمة وغيرها  , فهاكم الابيات كاملة
لعل وعسى ان تعيها عقولنا وتفقهها قلوبنا فنرجع
كما كنا صفا واحدا وشعباواحدا وارضا واحدة :

إلى هنا وكفى ياصفوة اليمن 
                        كل العيون دم من مهجة الوطن
كل الغيول صديد من جراح أخ
                            هوى عليه  أخ وكلاهما يمني
كل السموات نارامطرت شهبا
                       فاستوطن الموت في تعزوفي عدن
كفى اقتتالا كفى حقداكفى هلعا
                          بسلطة   اوبمال.  منتنن   عفن
لا الغرب ينفعنا لاالشرق ينفعنا
                            ولا  التحالف نبع الحقدوالفتن
جاؤا يذودون  عن. شرعيةسقطت
                         فاستهدفواحين جاؤا وحدةاليمن
إلى هنا وكفى ولترجعواوطنا
                          أضعتموه    فأصبحتم.   بلا وطن