معنى قاعدة الشرط ما يلزم من عدمه العدم

ا. د. عبد المؤمن شجاع الدين

الأستاذ بكلية الشريعة والقانون- جامعة صنعاء

تتكون الشريعة الاسلامية  من جانبين : الجانب الاول الجانب الثابت وهو النص الشرعي  الثابت الذي لا يتغير بتغير الازمنة والامكنة حتى تقوم الساعة ،اما الجانب الثاني فهو الفقه الاسلامي اي فهم النص الشرعي الذي يتغير بتغير الازمنة والامكنة ، مما جعل الشريعة الاسلامية مرنة وصالحة للتطبيق في كل زمان ومكان

ومن هذا المنطلق فقد قعد فقهاء الشريعة الاسلامية القواعد الاصولية والفقهية لجمع شتات المسائل الاصولية والفقهية الكثيرة المتعددة المتنوعة في قواعد يسهل الرجوع عليها وتطبيقها في كافة المسائل المتفرقة الموجودة وكذا المستجدة في كل الازمنة والامكنة .

ومن ضمن القواعد الشرعية الأصولية قاعدة : الشَّرْطُ  : 

مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ، أي: يلزم من عدم تحقق الشرط عدمُ  تطبيق الحكم الشرعي او القانوني،  فمثلا من شروط مزاولة مهنة الطبيب الحصول على بكالوريوس طب بشري ، فاذا تحقق هذا الشرط جاز للشخص مزاولة هذه المهنة، مالم يكن هناك مانع قانوني اخر يمنع من ذلك كشرط  الحصول على ترخيص مزاولة  المهنة من المجلس الطبي، وكذا من شروط  فتح محطات التزود بالوقود ان تكون هناك مسافة بين محطة واخرى ، فاذا لم يتحقق هذا الشرط  اي انعدم هذا الشرط فانه يترتب على عدم تحقق شرط المسافة عدم جواز فتح المحطة ، واذا تحقق هذا الشرط جاز فتح المحطة مالم يكن هناك مانع كعدم تحقق شرط سلامة السكان المحيطين بالمحطة ،حسبما قضى الحكم الصادر عن الدائرة التجارية بالمحكمة العليا في جلستها المنعقدة بتاريخ ٨/١/٢٠١١م ، في الطعن رقم (٤٣٠٨٦) ،فقد ورد ضمن أسباب الحكم المشار اليه (ان الطاعن قد تمسك بشرط المسافة بين المحطات مستندا في ذلك الى قاعدة : ان الشرط ما يلزم من عدمه العدم، وهي القاعدة التي استند اليها الحكم الاستئنافي  غير انه لم يناقش هذا الشرط تفصيلا)،وسيكون تعليقنا على هذا الحكم حسبما هو مبين في الأوجه الاتية:

الوجه الاول: تعريف الشرط عند الأصوليين:

الشرط هو :  ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أي أنه إذا انعدم الشرط انعدم المشروط، ولكن إذا وجد الشرط فإنه لا يلزم مع وجوده وجود المشروط ولا يلزم من وجوده عدم المشروط.

فالشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، أي أنه إذا انعدم الشرط انعدم المشروط، ولكن إذا وجد الشرط فإنه لا يلزم مع وجوده وجود المشروط ولا يلزم من وجوده عدم المشروط، وقد قام الحكم محل تعليقنا بتطبيق هذه  القاعدة الجليلة على فتح  محطات التزود  بالوقود ، فمن شروط  فتح محطات التزود بالوقود ان تكون هناك مسافة معينة بين محطة واخرى ، فاذا لم يتحقق هذا الشرط  انعدم هذا الشرط اي انه يترتب على عدم تحقق شرط المسافة عدم جواز فتح المحطة ، واذا تحقق هذا الشرط جاز فتح المحطة ما لم يكن هناك مانع  اخر يمنع فتح المحطة الجديدة كعدم تحقق شرط سلامة السكان المحيطين بالمحطة، كما انه لا يترتب على تحقق شرط المسافة بين محطة واخرى عدم الوجود الفعلي للمحطة ذاتها اذا كانت قد وجدت بالفعل، فقد تكون المحطة موجودة بالفعل لكن وجودها مخالف لعدم تحقق شروط فتحها، وكذلك الحال في بقية المسائل المستجدة.

فالشَّرْطُ عند الأصوليين : هو مَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ وُجُودِهِ وُجُودٌ وَلَا عَدَمٌ أي انه : يلزم من عدم وجود الشرط عدمُ الحكم؛ فمثلا: يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة؛ لأن الطهارة شرطٌ لصحة الصلاة، فلا يلزم من وجود الطهارة وجود الحكم وهو صحة الصلاة، فقد يوجد الشرط وهو الطهارة، وتَفسُدُ الصلاة لفقْد شرطٍ آخرَ؛ كأن يصلِّيَ قبل دخول الوقت، ولا يلزم من وجود الطهارة عدمُ وجود الحكم وهو صحة الصلاة؛ فقد توجد الطهارة وتصح الصلاة لعدم وجود مانع يُفسدها.

ومن الامثلة ايضا انه : يلزم من عدم دخول وقت الصلاة عدم صحة الصلاة؛ لأن دخول الوقت شرط لصحة الصلاة ، ولا يلزم من دخول وقت الصلاة وجود الحكم وهو صحة الصلاة؛ فقد يوجد الشرط وهو دخول الوقت، وتفسُدُ الصلاة لفقد شرْطٍ آخر كأنْ يصلِّيَ لغير القِبْلَةِ.

ومن الامثلة التطبيقية لهذه القاعدة: لا يلزم من وجود ولي المراة  وجودُ الحكم وهو صحة النكاح؛ فقد يوجد الشرط وهو الولي، ويَفسُد النكاح لفَقدِ شرطٍ آخرَ؛ كأن يكونَ أحدُ الزوجينِ مُكرَهًا.

الوجه الثاني :  اقسام الشرط الذي يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ:

 ينقسم هذا الشرط من حيث مصدرُه الى ثلاثة اقسام :

القسم الاول : الشرطٌ الشرعيٌّ: هو ما اشترطه الشارع تبارك وتعالى، مثل شروط صحة الوضوء وشروط صحة الصلاة وشروط صحة البيوع وشروط صحة النكاح.

القسم الثاني: الشرط القانوني : مثل شروط فتح محطات الوقود وشروط مزاولة مهنة الطب وشروط قبول الطلبة في مساق الدكتوراه...الخ.

القسم الثالث: الشرطٌ الجَعليٌّ: هو ما اشترطه المكلَّف على نفسِه؛ حيث يعلِّق عليه تصرُّفاتِه ومعاملاتِه ؛ كأن يقولَ المشتري : بِعني هذا الثوب بشرط أن أستلمه منك في مدينة ذمار اليمن، أو يقول البائع للمشتري: لك الخيار شهرًا، او يقول مالك السيارة: أعِرتك  هذه السيارة بشرط  ان تصلحها  إذا تعطلت او تلفت  ، او يقولَ ولي المرأة  : أُزوِّجك هذه المراة  بشرط ألا تنقلَها من بلدها، وكأن يقولَ الزوج لزوجته : أُطلقُكِ بشرط ألا تأخذي صداقَكِ، ونحو ذلك من الشروط .( التعليق على أحكام المحكمة العليا في مسائل الطعن بالاستئناف ، ا. د. عبد المؤمن شجاع الدين ، مكتبة الصادق جولة جامعة صنعاء الجديدة ٢٠٢٤م، ص)، والله اعلم.