هبة الجد المانعة للوصية الواجبة

هبة الجد وعلاقتها بالوصية الواجبة في القانون اليمني

مفهوم هبة الجد لأولاد الابن المتوفى

تُعد هبة الجد من التصرفات القانونية النافذة التي تتم خلال حياته، حيث يقوم بنقل ملكية مال معين إلى أحفاده من ابنه المتوفى قبله، بقصد تعويضهم عن عدم استحقاقهم للإرث. ويترتب على هذا التصرف انتقال الملكية فوراً إلى الموهوب لهم مع أحقية التصرف فيها. ولا يحدد القانون مقداراً معيناً لهذه الهبة، كما يجوز الرجوع عنها باعتبارها من التبرعات، شريطة استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة. وتُعد هذه الهبة صحيحة شرعاً وقانوناً، لأنها لا تقع على وارث.

العلاقة بين هبة الجد والوصية الواجبة

تنص المادة 259 من قانون الأحوال الشخصية اليمني على تقرير الوصية الواجبة لأولاد الابن المتوفى قبل أصله، باعتبارها تعويضاً عن نصيب والدهم المفترض في التركة. ويتم تنفيذ هذه الوصية بعد الوفاة وتُقدَّم على غيرها من الوصايا. ومن خلال تفسير هذا النص، يتضح أن الهدف هو ضمان حصول الأحفاد على حق عادل دون الإضرار ببقية الورثة.

وبناءً على ذلك، لا يجوز الجمع بين هبة الجد والوصية الواجبة إذا كانت الهبة تعادل في قيمتها مقدار الوصية أو تماثل نصيب الأب المفترض، لأن الوصية الواجبة تُعد بديلاً قانونياً عن هذا الحق، ولا يجتمع التعويض مع بديله.

متى تمنع هبة الجد المطالبة بالوصية الواجبة

تكون هبة الجد مانعة من المطالبة بالوصية الواجبة إذا كانت مساوية لها في القيمة وتحقق الغرض التعويضي الكامل للأحفاد. أما إذا كانت أقل من ذلك، فإنها لا تسقط حقهم، ويجوز لهم المطالبة باستكمال الفرق وفقاً لما يقرره القانون.

وقد أكدت المحكمة العليا اليمنية هذا الاتجاه في حكمها الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2012 في الطعن رقم 45933، حيث أقرت أن الهبة غير المتكافئة لا تحرم الأحفاد من حقهم في الوصية الواجبة، خاصة إذا ترتب عليها إجحاف بحقوقهم. ويعكس هذا التوجه القضائي حرص القانون على تحقيق العدالة وضمان التوازن بين التصرفات التبرعية وحقوق الورثة.