---
⚖️ 1. قضية محاولة بيع صفحات الفنانة شيرين عبد الوهاب
الجهة المختصة: المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.
موضوع الدعوى: إحالة شخص إلى القضاء بتهمة محاولة بيع واستغلال صفحات الفنانة شيرين عبد الوهاب على وسائل التواصل لتحقيق مكاسب غير قانونية، مما يعد انتهاكًا لحقوقها الأدبية والشخصية.
رقم وسنة القضية: 455/2025 misdemeanors (مخالفات اقتصادية) و241/2026 misdemeanors مالية.
أحدث جلسة: عُقدت في 21 فبراير 2026.
المطالب: حماية الحقوق الرقمية والمالية للفنانة، وقد تطالب الدعوى بتعويضات مؤقتة.
---
🧑💼 2. دعوى جنائية ضد وزير التعليم المصري
الجهة المختصة: محكمة مستأنف القصر العيني (محكمة جنح).
المدعى عليه: وزير التربية والتعليم المصري محمد عبد اللطيف.
سبب الدعوى: اتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي نهائي، حيث صدر حكم بإخلاء مدرسة كانت مؤجرة للدولة وإعادتها لأصحابها، لكنه لم يتم تنفيذه.
الدعاوى المرفوعة: يسعى المدعي (محامي بصحبة أصحاب المدرسة) إلى السجن وإلغاء الوظيفة وتعويض مالي مليون جنيه.
آلية الدعوى: دعوى مباشرة أمام النيابة العامة ثم الإحالة إلى المحكمة المختصة.
تاريخ الجلسة القادمة: جلسة منظورة تحديدًا في أواسط مايو 2026.
---
🏛️ 3. قضايا ضريبية ورشوة مصلحة الضرائب
الجهة المختصة: محكمة جنايات القاهرة.
موضوع القضية: إحالة عدد من المتهمين (مسؤولين ورجال أعمال) إلى المحاكمة بتهمة تلقي رشوة مقابل تسهيل معاملات ضريبية.
عدد المتهمين: 9 متهمين في قضية كبيرة.
أحدث المستجدات: تم تأجيل الجلسات الأخيرة إلى بداية العام الحالي 2026 لأسباب تنظيمية وأدلة التحقيق.
أبعادها: تمّ التحقيق بجمع دليل قوي من اعترافات ورسائل تبيّن الدفع والتسلم المالي.
---
🗞️ 4. طلبات إفراج عن صحفيين معروضة على النيابة العامة
ليست دعوى محاكمات حاليًا لكنها تقدم طعون وطلبات لدى النيابة العامة في ملف الحقوق والحريات:
النقابة الصحفية المصرية طلبت رسميًا الإفراج عن 17 صحفيًا محتجزين احتياطيًا في قضايا أمنية، وذلك بموجب أحكام قانون الإجراءات الجنائية التي تسمح بالإفراج مع أو بدون كفالة.
هذا الملف مستمر في التداول القانوني أمام النيابة والحاكم القضائي المختص.
---
📌 ملاحظات عامة عن المناخ القضائي في مصر
هناك آلاف القضايا الجنائية المتعلقة بقضايا «الأمن القومي» تُحال سنويًا من النيابات المتخصصة إلى المحاكم؛ بعضها يثير جدلًا حقوقيًا واسعًا.
نظام التقاضي المدني والجنائي يشهد ضغطًا كبيرًا للقضاء بالعديد من الدعاوى الاقتصادية، التجارية، والادارية التي تنتظر الجلسات في المحاكم الابتدائية والاستئناف.
أيضًا توجد العديد من القضايا العمالية والمدنية المتعلقة بالفصل التعسفي والتعويضات أمام محاكم العمل والمحاكم المدنية (غير مذكورة هنا بالتفصيل لأهميتها المحدودة نسبيًا مقارنة بقضايا الوطنية والمحاكم الاقتصادية).
فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا