تعتبر إجراءات الحجز التحفظي وسيلة قانونية فعالة لحماية حقوق الدائنين ومنع المدين من تهريب أمواله بانتظار صدور حكم قضائي نهائي بالمديونية.
ضوابط إيقاع الحجز التحفظي على أموال المدين
يشترط القانون وجود مستندات تثبت المديونية وقيام خشية حقيقية من ضياع حق الدائن لطلب الحجز على المنقولات أو العقارات المملوكة للمدين بما يكفي لسداد الدين.
الآثار القانونية المترتبة على قرار الحجز القضائي
يؤدي صدور قرار الحجز إلى غل يد المدين عن التصرف في الأموال المحجوزة قانوناً بحيث تصبح أي عملية بيع أو نقل ملكية باطلة وغير نافذة في مواجهة الدائن.
فضلاً وليس أمراً
اترك تعليقاً هنا